رئيسة وزراء الدنمارك تزور مكتب المنظمة الدولية للهجرة في مصر

استقبلت المنظمة الدولية للهجرة أمس الثلاثاء، في مكتبها بالقاهرة، رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن، التي رافقتها السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة والمغتربين المصريين، ووفد من الحكومة الدنماركية، والسفير سفيند أولينج، سفير الدنمارك المنتهية ولايته في مصر.

وبحسب بيان وزعته بعثة المنظمة الدولية للهجرة بمصر على الصحف ووسائل الإعلام، ركزت الزيارة على الشراكة القائمة بالفعل بين المنظمة الدولية للهجرة ومملكة الدنمارك والتي تهدف إلى دعم إدارة الهجرة بالتعاون مع حكومة المصرية لمواجهة تحديات الهجرة المختلفة. وخلال الزيارة، شهد أعضاء الوفد المساعدة المقدمة للمهاجرين داخل مبنى المنظمة الدولية للهجرة، كما أتيحت الفرصة لـ ميت  فريدريكسن في لقاء شخصي مع مهاجرين من إريتريا وإثيوبيا والسودان واليمن، أن تستمع إلى قصص رحلاتهم والتحديات التي واجهوها وتقدير الاحتياجات الحالية لمجتمعاتهم.

ووفقًا للبيان، صرح كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر بـ : "تتشرف المنظمة الدولية للهجرة في مصر باستقبال رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن في مكتبنا لمناقشة شراكتنا الحالية وكذلك جهودنا المشتركة لتعزيز مجالات التعاون المشترك".

وأضاف "كروز": "لقد مكّن الدعم المالي الحيوي والسخي من الحكومة الدنماركية المنظمة الدولية للهجرة من تلبية الاحتياجات الأساسية وتقديم الدعم والحماية لمجتمعات المهاجرين في مصر".

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كانت الشراكة بين الدنمارك والمنظمة الدولية للهجرة تهدف في المقام الأول إلى تعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر والمجتمعات الأكثر عرضة للخطر من خلال الدعم بطرق مختلفة لأصحاب المصلحة الحكوميين الرئيسيين وغيرهم من الشركاء المعنيين، وذلك بحسب بيان بعثة المنظمة الدولية في مصر.

خلفية عن التعاون بين الدنمارك والمنظمة الدولية للهجرة في مصر

بحسب بيان المنظمة الدولية للهجرة، فإنه منذ عام 2018 ، مكنت هذه الشراكة المنظمة الدولية للهجرة في مصر من مساعدة أكثر من 1000 مهاجر بمساعدة الحماية الشاملة والعودة الطوعية وإعادة الإدماج. كما تم الوصول إلى 1000 مهاجر إضافي من خلال جلسات التوعية. كذلك سهّل الدعم تعزيز القدرة على إدارة الحدود والمساهمة في الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

تشمل الإنجازات الأخرى للتعاون بين الدنمارك والمنظمة الدولية للهجرة إنشاء أول مأوى لضحايا الاتجار، وخاصة النساء والفتيات، وإطلاق خط ساخن للمجلس القومي لحقوق الإنسان - لتمكينهم من الاستجابة لضحايا الاتجار، بمن فيهم الرجال غير المشمولين بالخطوط الساخنة الأخرى، وتعزيز البنية التحتية للخط الساخن للمجلس القومي للمرأة لتمكينهم من الاستجابة بشكل أفضل لضحايا الاتجار بالبشر، ونشر أول حملة توعية وطنية بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص التي وصلت إلى عشرات الملايين من الناس في مصر.