حول الأرز.. كواليس أحدث قرار حكومي قبل شهر رمضان
أثار قرار الحكومة المصرية بتعليق تحديد سعر إجباري للأرز العديد من التساؤلات حول أسعار تلك السلعة الاستراتيجية خاصة قبيل شهر رمضان والذي يتزايد خلاله استهلاك الأسر المصرية.
أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 94 لسنة 2023 بأنه اعتبارا من يوم 15فبراير 2023 يتم إنهاء العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع الأرز الابيض لمدة 3أشهر أو لحين إشعار آخر.
يشار الي أنه تم تحديد سعر بيع كيلو الأرز الابيض المعبأ بسعر يتراوح من 14 إلي 18 جنيهًا ،وكيلو الأرز السائب بسعر 12 جنيهًا، وذلك في شهر سبتمبر الماضي.
كانت جريدة الوقائع المصرية نشرت في عددها 19 نوفمبر 2022، قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 166 لسنة 2022، بشأن ضوابط وإجراءات التعامل على سلعة الأرز؛ باعتبارها من المنتجات الاستراتيجية.
وكان الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية قال في تصريحات تلفزيونية أن أزمة الأعلاف وراء ارتفاع سعر الأرز.
وأوضح أن تعليق العمل بالمدى السعري في سلعة الأرز هو تعليق وليس إلغاء نتيجة إنتهاء فترة القرار الصادر في 17 نوفمبر الماضي،والتي انتهت في 17 فبراير الجاري حيث كانت المدة ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أن البت في مسألة العمل بفكرة المدى السعري أو الأسعار الاسترشادية سيكون عقب اجتماع في غضون ساعات للبت في إمكانية استمرار العمل بالمدى السعري من عدمه قائلاً : «معندناش تسعيرة جبرية، ولذلك منقدرش نقول إنه فيه ووقف ليه، لكن عندنا مدى سعري استرشادي».
وأوضح أن الأرز سلعة استراتيجية طبقاً لقرار مجلس الوزراء مثل القمح وهنا لابد من الربط بين الأرز والأعلاف فسعر طن الأرز الشعير 15 ألف جنيه ونسبة الكسر تتراوح بين 3-8% ،ويتم تداول الطن تتراوح مابين 20-22 ألف جنيه.
وقال :«نحن لا نعاني في مصر من أزمة في إنتاج الأرز ولدينا إكتفاء ذاتي وفائض»، مرجعًا تذبذبات السوق السعرية في سلعة الأرز لعدة أسباب أولها مشكلة الأعلاف والتي أدت للجوء البعض للأرز كسلعة بديلة لتغذية المواشي.
و مصر تستورد 85% من الأعلاف، وبعض المنتجين استخدموا الأرز بديلا للأعلاف، بالإضافة لقيام البعض بحجب سلعة الأرز بهدف المضاربة لكن لايوجد نقص في الكميات المنتجة ،حيث أن الفائض 400 ألف طن أرز سنوياً مع توفير احتياجات تقدر بنحو 3.600 مليون طن.
كواليس قرار الأرز
وقال مجدي الوليلي، عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية إن آليات العرض والطلب هي التي ستحكم الأسواق مشيرا إلى أن ما سيحدد سعر الأرز بالاسواق خلال الفترة القادمة هي العرض والطلب خاصة بعد وقف الحكومة وضع سعر إجباري الساعة الاستراتيجية.
وأشار إلى أن الدولة أجرت مناقصة لشراء الأرز الهندي، لدعم المخزون الاستراتيجي من الأرز لديها؛ وتوفر احتياجاتها لاصحاب البطاقات التموينية، مشيدا بهذا الإجراء الذي من شأنه أن يخفف الضغط على السوق ويترك للسوق الحر المجال لتوفير السلع للمواطنين.
وشدد على أن رغبة المواطن الشرائية هي من تحدد أسعار السلع، مشيرا إلى أن المستهلك يسأل عن السعر قبل الشراء وهو المحدد الاول لعملية الشراء.
وأوضح مجدي الوليلي أنه لا بد من تغيير ثقافة الاستهلاك، مشيرا إلى أنه أصبح هناك اسعار لبعض السلع مبالغ فيها بسبب مسمى السلعة فقط؛ مشيرا إلى أن البعض يبتعد عن ما يسمى عن" الارز المغسول"، مشيرا إلى أن جميع الماكينات الحديثة تعمل على انتاج الارز المغسول؛ ولكنه ليس سيئا كما يعتقد البعض، وأضاف انه يجب على المواطن أن يقرر احتياجاتهم وقدرته على التسوق.
وأشار إلى أن السلع الاستراتيجية ومن بينها الارز تتوقف اسعارها على سياسة العرض والطلب؛ ودور الدولة في تأمين الساعة ليكون لها اليد العليا في ضبط الأسواق.
واقترح مجدي الوليلي أن توفر الدولة مساحة تابعة لوزارة الزراعة تقوم بزراعة 300 الف فدان أرز و 300 ألف فدان قمح؛ لصالح وزارة الزراعة وتكون إنتاج هذه الأراضي لصالح المخزون الاستراتيجي للضرورة؛ ويتم تقييم الأمر سنويا وهما ما سيكون له تأثير إيجابي كبير على توفير السلع.
