تعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج.. أزمة بين الحكومة والبرلمان

شهدت جلسة مجلس النواب المصري اليوم خلافا بين عدد من النواب، وممثل الحكومة في المجلس خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون بتعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج.
 

قانون تيسيرات المصريين بالخارج

ورفض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية ما ذكره النائب محمود قاسم، بأن مشروع القانون حبر على ورق، مؤكدا أن القانون مفعل بشكل حقيقي وليس حبرا على ورق، وكل الطلبات التي تم تسجيلها نالت الموافقة، مشددا على أن الحكومة تشعر جيدا بالمواطن.

ونفى وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تعمل لصالح توكيلات في استيراد السيارات المعفاة من الجمارك.

وأعلن رفض الحكومة تمديد مدة الاستيراد لـ5 سنوات بدلا من 3 سنوات، مبررا ذلك أن التي مر عليها 5 سنوات تستهلك قطع غيار ووقودا، فضلا عن تسببها في تلوث البيئة.

ورفض مجلس النواب، مقترح النائبين أيمن أبو العلا، ومحمود قاسم، بشأن مد فترة الإفراج الجمركي لخمس سنوات من تاريخ الصنع بدلا من ثلاث سنوات وفقا لما ورد في المادة الثالثة.

ووافق المجلس على المادة (3) من مشروع القانون والتي جاء نصها كالتالي: يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقاً لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي عن ثلاث سنوات من سنة الصنع.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مُقدم من النائب هشام هلال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، وذلك من حيث المبدأ. 

 

 وتهدف التعديلات لمنح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب وذلك بمد مدة ايداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين، ويلزم القانون المصرى المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم إيداع مبلغ يوازى تلك الرسوم والضرائب بحساب وزارة المالية بالعملة الاجنبية وذلك قبل 13/5/2023 على أن يسترده بعد خمس سنوات بالعملة المحلية بدون عائد حيث أن المدة بالقانون القائم تنتهى فى 13/3 / 2023. 

 

ويهدف إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية التى يحصل عليها المصرى المقيم بالخارج بعد ايداع المبلغ النقدى لتكون خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها فى القانون القائم غير كافية لإستفادة المصرى المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون لان هناك من يشترى السيارة بالتقسيط ولن يسمح له تصدير السيارة إلا بعد انتهاء الأقساط. 

 

وذكر تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة عملت على رعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم، وهو ما يعكس الاهتمام الخاص الذى توليه الدولة لهذه الفئة من أبنائها، إيمانًا منها بأهمية الدور الذى يلعبونه فى تعزيز مكانة مصر وقوتها الناعمة على الصعيدين الإقليمى والدولى، إضافة إلى سعى الحكومة جاهدة للقيام بكل ما من شأنه دعم المصريين بالخارج وتذليل كافة العقبات التى تواجههم فى الداخل والخارج على حد سواء، بهدف تعزيز الانتماء للوطن والارتباط به، ورفع مستوى الحس الوطنى والفخر بما تقدمه لهم بلدهم من مزايا وتسهيلات تشجيعًا لهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن.