الأمم المتحدة ترحب بإطلاق سجناء سياسيين في ميانمار

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن إطلاق سراح السجناء السياسيين في ميانمار لا يحمل خبرا سارًا للمعتقلين ظلمًا فقط، بل يمثل خبرًا سارًا لأسرهم أيضًا.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المفوض السامي، جيريمي لورانس، خلال حديثه للصحفيين في جنيف، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة باللغة العربية.

وأكد مفوض حقوق الإنسان أن السبيل للخروج من أزمة ميانمار ليس من خلال حبس الناس، بل بالسماح لهم بالمشاركة بحرية كاملة وفعالية في الحياة السياسية.

ومضى المتحدث باسم المفوض السامي قائلًا: "الأهم من ذلك أننا ننتهز هذه الفرصة للدعوة للإفراج عن آلاف آخرين ما زالوا رهن الاحتجاز بسبب معارضتهم للحكم العسكري. حتى مع ورود أنباء عن العفو بمناسبة عيد استقلال البلاد، واصلنا تلقي تقارير عن أشخاص محتجزين لمعارضتهم الحكم العسكري، وكثير منهم تعرض للتعذيب وسوء المعاملة. لا تهدف مثل هذه الاعتقالات إلى إسكات منتقدي المجلس العسكري فحسب، بل تهدف أيضا إلى بث الخوف".

ودعا المفوض السامي إلى وضع حد للاعتقال التعسفي بشكل نهائي بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا العام.

وكان مفوض حقوق الإنسان قد دعا في مطلع هذا الأسبوع الحكومات وجميع السلطات المعنية بالاحتجاز على مستوى العالم إلى تفعيل هذا الإعلان المهم من خلال الإفراج عن جميع المعتقلين بسبب ممارسة حقوقهم.

300 سجين سياسي

قدّرت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة محلية، الجمعة، أيضاً وجود 300 سجين سياسي بين الذين سيتمّ إطلاق سراحهم، موضحةً أنها تمكّنت حتى الآن من تأكيد إطلاق سراح 233 سجينًا سياسيًا معروف الهوية.

وأدى انقلاب عسكري في الأول من فبراير 2021 إلى الإطاحة بحكومة أونغ سان سو تشي. 

وخلال الأيام الأخيرة من العام المنصرم (2022) حكمت محكمة عسكرية في ميانمار على أونغ سان سو تشي، بالسجن لمدة سبع سنوات أخرى، مما رفع إجمالي فترة سجنها إلى 33 عامًا

وحُكم على "سو تشي" يوم الجمعة قبل الماضية في آخر خمس تهم واجهتها. وقد ادانتها المحكمة بالفساد لأنها لم تتبع اللوائح في استئجار طائرة هليكوبتر لوزير حكومي.

ومن أصل قرابة 17 ألف شخص أوقفوا خلال الانقلاب، لا يزال أكثر من 13 ألفًا معتقلين.