آلية التحقيق في ميانمار تؤكد استمرار عملها بجمع أدلة جرائم الحرب

عشية الذكرى السنوية للهجوم المأساوي الذي قتل فيه 30 شخصًا، بينهم طفل واحد على الأقل، وأحرقت جثثهم على طريق بالقرب من قرية موسو في ميانمار، قال رئيس آلية التحقيق المستقلة للبلاد، نيكولاس كومجيان، إن الأدلة التي يتم جمعها ليست الغاية منها جمع الغبار في الإرشيف، لكن لاستخدامها في نهاية المطاف في محكمة قانونية حيث ستتم محاكمة الجناة.

وفي بيان قبل الذكرى السنوية الأولى للمأساة التي حصلت ليلة عيد الميلاد، أشار نيكولاس كومجيان إلى أنه منذ وقوع الحادث، قامت آلية التحقيق المستقلة الخاصة بميانمار بجمع وتحليل الأدلة حول مجموعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في البلاد، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب والسجن غير القانوني والترحيل أو النقل القسري. كما قال إن الأدلة تتعلق بالجرائم التي ارتكبت على مدى سنوات عديدة، بما في ذلك اضطهاد الروهينجا وهجمات على الأقليات الأخرى منذ عام 2011، وصولًا إلى الأحداث الأخيرة التي تؤثر على جميع أنحاء البلاد تقريبًا.

وأضاف "كومجيان": "للأسف، شهدنا زيادة كبيرة في عدد الهجمات المتعمدة أو العشوائية على المدنيين والمواقع المدنية مثل المدارس والمستشفيات والكنائس على مدار هذا العام. الهجمات المسلحة التي تستهدف المدنيين أو الهجمات العشوائية التي تؤثر على المدنيين محظورة بموجب قوانين الحرب الدولية ويمكن المعاقبة عليها كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

عملية بطيئة ومضنية

بينما أقر رئيس الآلية بأن العدالة الدولية يمكن أن تكون عملية بطيئة ومضنية، شدد على أهمية جمع الأدلة لضمان مواجهة الجناة للعدالة. وقال إن الآلية تشارك بالفعل الأدلة مع أولئك الذين يعملون على القضايا الجارية المتعلقة بالروهينجا لدى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

وسلط نيكولاس كومجيان الضوء على شجاعة الأفراد الذين قدموا معلومات بشأن الجرائم التي عانوا منها أو شهدوها وشدد على أهمية هذه الشهادات في بناء القضايا الجنائية. وشجع أي شخص لديه معلومات عن جرائم دولية خطيرة في ميانمار على الاتصال بالآلية من خلال قنواتها الآمنة والسرية.

حول الآلية

تم إنشاء آلية التحقيق المستقلة الخاصة بميانمار من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2018 لجمع وتحليل الأدلة على أخطر الجرائم الدولية وغيرها من انتهاكات القانون الدولي المرتكبة في ميانمار منذ عام 2011. وتهدف إلى تسهيل العدالة والمساءلة من خلال الحفاظ على هذه الأدلة وتنظيمها، وإعداد ملفات القضايا لاستخدامها في الملاحقات القضائية المستقبلية للمسؤولين في المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية.