السجين علاء عبد الفتاح يطلب من شقيقته تورتة للاحتفل بعيد ميلاده..ويعلن إنهاء إضرابه عن الطعام

نشرت منى سيف، شقيقة السجين علاء عبد الفتاح، المحبوس على ذمة قضايا تتعلق بنشر أخبار كاذبة، خطابا مكتوبا بخط يده ومؤرخ بتاريخ 14 نوفمبر، يعلن فيه إنهاء إضرابه عن الطعام، ويطلب من أسرته إحضار تورتة للاحتفال بعيد ميلاده فى الزيارة القادمة.

وكتب علاء فى خطابه يقول: "إزيك يا ماما أنا كويس خالص وجوابك القصير وصل، واطمنت عليكي لأنى كنت قلقان جدا، ووصلنى الـ mp3 كمان".

وواصل علاء كلامه لوالدته قائلا:": هشوفك يوم الزيارة واحكيلك كل حاجة وقتها ونبقى نرجع الجوابات الطويلة بعد الزيارة.، المهم إن أنا عاوز احتفل بعيد ميلادي معاكم يوم الخميس بقالى كتير ما احتفلتش وعاوز احتفل مع الزملاء فهاتى تورتة وزيارة كاملة أنا فكيت الإضراب".
وتصدر اسم علاء عبد الفتاح محركات البحث في تويتر وفيس بوك، وذلك فى الوقت التي تعالت فيه أصوات حقوقية مصرية وأجنبية تطالب بالعفو عن السجين علاء عبدالفتاح المحبوس على ذمة قضايا متعلقة بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، وطلبت شقيقته تدخل رئيس وزراء بريطانيا لإطلاق سراحه، وهو ما جعل رواد السوشيال ميديا يشاركون منشورات ومدونات للسجين المدان علاء عبد الفتاح بالتحريض ضد ضباط الشرطة ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

ونرصد التفاصيل كاملة منذ ٢٠١٣ من قضايا واتهامات وجرائم وأحكام صدرت ضد المدان علاء عبد الفتاح وقائمة الاتهامات كاملة كالآتي:

٢٨ نوفمبر ٢٠١٣

بتاريخ ٢٨ نوفمبر لسنة ٢٠١٣، قالت مصادر مسؤولة، في مديرية أمن الجيزة، إن أجهزة الأمن في المحافظة ألقت القبض على الناشط السياسي، علاء عبدالفتاح، الصادر بشأنه قرار ضبط وإحضار، من النيابة العامة، في أحداث مظاهرات مجلس الشورى، من منزله بالطالبية بالهرم.

التظاهر دون تصريح

كانت نيابة قصر النيل برئاسة عمرو عوض أمرت بضبط وإحضار الناشطين السياسيين علاء عبدالفتاح، وأحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل، لاتهامهما بالتظاهر أمام مجلس الشورى، احتجاجًا على محاكمة المدنيين عسكريًّا دون تصريح من وزارة الداخلية.

السجن 5 سنوات

حكم على علاء عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات بتهمة التظاهر دون تصريح عام 2013، وأفرج عنه عام 2022، لكن تم القبض عليه بعد بضعة أشهر بتهمة نشر أخبار كاذبة تهدد بدورها أمن البلاد، وفي ديسمبر 2022 حكم عليه بالسجن خمس سنوات أخرى.

وأحالت النيابة العامة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وآخرين إلى محكمة جنح أمن دولة طوارئ.

جدير بالذكر أن علاء عبد الفتاح تم سجنه في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والقضية 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا بتهمه تحريض وتكدير السلم العام.

سبتمبر ٢٠١٩

وألقي القبض على علاء عبد الفتاح في 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته، حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميًا، واتهم في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ووجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية،ونشر أخبار كاذبة، وتم إحالته للمحاكمة، حيث نظرت أولى الجلسات في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ التجمعالخامس، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، ومتهم بالقضية معه المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، بتهمة نشر أخبار كاذبة تسئ للأمن العام وتلقي الرعب بين الناس.

السجن 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة

وصدر الحكم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لمدة 5 سنوات على علاء عبد الفتاح، وأربع سنوات لكل من الباقر، وأكسجين.

أسباب النقض لتأييد حبسه 5 سنوات

وفي ١٥ يناير ٢٠١٨،أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار هاني مصطفى، حيثيات حكمها بتأييد حبس الناشط السياسي علاءعبدالفتاح و19 متهمًا في أحداث العنف أمام مجلس الشورى، 5 سنين مع الشغل وتغريمهم 100 ألف جنيه.

دبر لتظاهرة للاعتداء علي ممتلكات الدولة

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المتهم الأول علاء عبدالفتاح، دبر لتظاهرة الغرض منها الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والتأثيرعلى رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف، أمام البوابة الرئيسية لمجلس الشورى؛ اعتراضًا على قانون التظاهر ومناقشات لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور بشأن المادة التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مضيفة أن "عبدالفتاح" قادالتظاهرة بعد الدعوة إليها عن طريق حسابه الخاص على "فيس بوك"، وحرّض على رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، كما دعا علىصفحة "جبهة طريق الثورة" التي أسسها وتتضمن الدعوة لتحدي قانون التظاهر.

السجن المشدد لعلاء عبد الفتاح

وبتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١، قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ بالتجمع الخامس، الاثنين، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، و4 سنوات للمحامي محمد الباقر، ومحمد أكسجين لاتهامهم بـ«الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبياناتكاذبة داخل وخارج البلاد».

الاتهامات الموجهة

كانت جهات التحقيق أسندت للمتهين في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ تجمع الخامس برقم حصر 1986 لسنة2020 حصر أمن دولة عليا، تهم «نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصلالاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منهاالدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها».