منظمة العمل الدولية ووزاة التخطيط تطلقان دراسة عن الفجوة في الأجور

في إطار التعاون بين منظمة العمل الدولية في مصر، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم إطلاق دراسة جديدة تبحث في فجوة الأجور بين الجنسين. 

تم إطلاق هذه الدراسة في حفل مميز بالقاهرة يوم 6 مارس الجاري بالقاهرة، وذلك استجابة لحاجة مصر إلى إجراء تحليل عميق للتفاوت في أجور النساء والرجال. 

وتقدم الدراسة المعنونة: "فجوة الأجور بين الجنسين في مصر"، صورة واضحة لتطور ومحددات فجوة الأجور بين الجنسين في مصر، باستخدام بيانات من مسح سوق العمل المصري للأعوام 1998 و 2006 و 2012 و 2018. كما تقدم الدراسة أول دليل متاح على تأثير الركود الوبائي على حالة سوق العمل للمرأة في مصر، بناءًا على مسح مخصص أجرته منظمة العمل الدولية ومنتدى البحوث الاقتصادية (ERF).

حلقة نقاشية

شهد حفل الإطلاق مشاركة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإريك أوشلان، مدير الفريق الفني للعمل اللائق بشمال إفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا. 

أعقب إطلاق التقرير حلقة نقاشية مشتركة حول تأثير Covid-19 على توظيف النساء و فجوة الأجور، وقد شارك فيها كل من الدكتور حنان النظير، مُدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومُستشار المجلس القومي للأجور، والدكتورة جاسمين فؤاد، الأستاذ الزائر التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وأستاذ الاقتصاد والتمويل في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة رنا هندي، أستاذ مساعد في الاقتصاد ومدير برنامج الماجستير في السياسة العامة بكلية الشؤون العالمية والسياسة العامة (GAPP) بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC)، وجويام ديلاوتر، أخصائي الأجور والحوار الاجتماعي بمكتب منظمة العمل الدولية لشمال وشرق أفريقيا، ومنظمة العمل الدولية بمصر.

المساواة بين الجنسين وإدماج المرأة

تلتزم منظمة العمل الدولية بتعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج المرأة في عالم العمل، ويشمل ذلك تعزيز العمل اللائق الذي ينجز في ظروف من الحرية والإنصاف والأمن والكرامة الإنسانية للمرأة، وذلك من خلال معايير العمل الوطنية الخاصة بالمنظمة.

ويأتي هذا اللقاء من ضمن فاعليات منظمة العمل الدولية للاحتفال بيوم المرأة العالمي لسنة 2023. ومن جانبها، تأمل منظمة العمل الدولية أن تأتي هذه الدراسة بمثابة دافع لإجراء تغييرات إيجابية في السياسات والممارسات العامة، والتي ستساعد في تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية حقوق الرجال والنساء.