وزيرة التخطيط : خطة طروحات 32 شركة حكومية ممتدة حتى الربع الأول من 2024
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المرحلة الحالية من الطروحات الحكومية فى البورصة المصرية ستمتد حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، وتشمل 32 شركة مملوكة للدولة، سيتم طرحها للقطاع الخاص إما من خلال الطرح العام فى البورصة أو الشراكة مع مستثمر استراتيجى.
أكدت الوزيرة، فى تصريحات لها، أن تلك الخطوة تأتى فى إطار خطة تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية لإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص الذى يعتبر شريكًا أساسيًا فى عملية التنمية ويسهم فى تشغيل 85% من العمالة، لافتة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى تتولى متابعة إجراءات التخارج وضمان الالتزام بمعايير تضمن الحياد التنافسى بين القطاعين العام والخاص فى آليات طرح المشروعات سواء المتعلقة بأسعار الأراضى ورخص التشغيل وغيرها.
جذب مزيد من فرص الاستثمار المحلى والأجنبى
وأضافت الدكتورة هالة السعيد، أن الدولة أقرت وثيقة سياسات ملكية الدولة فى نوفمبر الماضى بعد تشاور مع ممثلى القطاع الخاص، وتم التوافق بشأن ضوابط التخارج والقطاعات والأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، مع تفعيل بعض الحوافز التى لم تكن مفعلة فى قانون الاستثمار لجذب مزيد من فرص الاستثمار المحلى والأجنبى، ما بين حوافز متعلقة بتشغيل وتدريب عمالة، وإعفاءات ضريبية وجمركية للمشروعات المقامة فى بعض المناطق مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتخفيض 50% من قيمة الضرائب المفروضة على السلع الاستثمارية، بالإضافة إلى منح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية ذات رءوس أموال أجنبية، والتى تتيح حصول المستثمر على كل الموافقات المطلوبة خلال مدة أقصاها 20 يومًا.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصرى متنوع وبه الكثير من المجالات التى تصلح للاستثمار فى مقدمتها الزراعة والصناعة، وفرص واعدة أخرى للاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة فى ظل ما تتمتع به مصر من مصادر طاقة متعددة من طاقة شمسية ورياح وفائض كهرباء، بما يؤهل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج الطاقة المتجددة باعتبارها بوابة مرور لإفريقيا وأوروبا.
وتابعت: «تم بالفعل توقيع عدد من الاتفاقات الاستثمارية مع كيانات دولية مؤخرًا، منها 24 اتفاقية فى مجال توليد الطاقة المتجددة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفى مجال التصنيع أبرم الصندوق السيادى اتفاقية مع القطاع الخاص لتصنيع عربات القطارات الكهربائية».
