ننشر.. 6 مطالب لوكلاء السـيارات من محافظ "المركـزي" الجديد
سادت حالة من التفاؤل داخل أوساط قطاع سوق السيارات بمصر، عقب القرار الصادر عن رئاسة الجمهورية، الأربعاء الماضى، بتعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزى المصرى، خلفًا لهشام رامز الذى تقدَّم باستقالته قبل أيام من نهاية فترة ولايته.
أكد عدد من الوكلاء وخبراء سوق السيارات أن خبرة عامر بالقطاع المصرى ستكون المنجى من حالة التعثر الاقتصادى التى شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية، بعد انخفاض سعر الجنيه والارتفاع الجنونى فى أسعار صرف الدولار الأمريكى.
وحدّد الوكلاء والخبراء 6 مطالب بهدف النهوض بسوق السيارات واستعادة الرواج بها بعد حالة الكساد التى عنى منها على خلفية القرارات الصادرة عن محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز، والتى من أبرزها: إعادة النظر فى الحدود القصوى للإيداعات الدولارية بما يسمح للوكلاء والموزعين باستيراد السيارات وقِطع الغيار من الخارج.
وأشاروا إلى أن توفير الدولار سيقضى على ظاهرتى الـ«Over Price» وطول فترة قوائم الانتظار، التى تفشّت فى القطاع خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات الوكلاء والموزعين من المبيعات خلال العام الحالى.
فى سياق متصل قال شادى ريان، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للسيارات "إن عامر كرجل اقتصادى على دراية كاملة بالأزمات النقدية التى يعانيها الجنيه المصرى، فى مقابل الدولار الأمريكى، والتى شهدتها أسعار الصرف خلال الفترة الماضية".
كما حدد عددًا من المطالب والتى كان أبرزها إعادة النظر فى الحدود القصوى للإيداعات الدولارية، لتتراوح بين 100 و150 ألف دولار، بدلا من 50 ألف دولار شهريًّا و10 آلاف دولار يوميًّا، كما طالب بسرعة وضع ضوابط جديدة للقضاء على السوق السوداء والموازية.
كما طالب بالحد من استيراد السلع التى لا تندرج تحت الاحتياجات الأساسية للمصريين وضرورة عقد محافظ البنك المركزى الجديد اجتماعًا مع شركات الصرافة لحل مشكلاتهم المتعلقة بالعملة بهدف وضع سعر صرف موحَّد للعملات الأجنبية.
