أزمات وزارة الأوقاف عرض مستمر.. انتفاضة تحسين الرواتب تحاصر "جمعة".. العاملون أمام مقر رئاسة الجمهورية.. ويتوعدون بثورة غضب في الأول من نوفمبر
لم يكد يمر سوى أيام قليلة على أزمة عاملي الأوقاف المطردون من الخدمة بزعم التعينات الوهمية واعتصامهم أمام قصر عابدين وديوان عامل الوزارة، حتى تفجرت أزمة جديدة لدى عاملي هيئة الأوقاف الذين جعلوا من الاضراب العام سلاحا يواجهون به رغبة المالية في خفض مرتباتهم التي لم تعرف طريق الزيادة سوي من ثلاثة اشهر فقط هي عمر الراتب الجديد.
عاملوا الأوقاف وائمتها إلى جانب عاملوا الهيئة اجتمعوا على مطلب واحد، تمثل في تحسين رواتب وضمان حياة كريمة تساعدهم على تحمل أعباء الحياة، وإلا كان رحيل الوزير الدكتور محمد مختار جمعة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف علي الفرماوي هو البديل.
البداية حينما خرج عاملوا أوقاف اسكندرية للمطالبة ب700 جنية يتقاضونها شهريا تظير العمل بالخدمة في مساجد الاوقاف، وهو الامر الذي قامت الوزارة بتأجيله إلى ما بعد 1 نوفمبر من أجل العمل على تقنين أوضاعهم في ظل تضخم الأعداد التي تبلغ 11 ألف عامل.
قرارات الوزارة اضطرت العاملون إلى الذهاب لمقر رئاسة الجمهورية بعابدين تحت شعار "الرئيس فين الفساد أهو" ، متوعدين بثورة غضب في الأول من نوفمبر المقبل.
حيث يقول حسين عبد الحليم محمد عامل بالاسكندرية إن الوزارة تتعامل معهم بمنطق النصب والاحتيال، حيث طالبتهم بالتنازل عن رواتبهم لعدة اشهر مضت بالاضافة إلى تعيناتهم على أن يتم إدراج اسماءهم من جديد وفق عقود جديدة ، إلا أن إقرارات التنازل كان واقعة احتيال جعلتهم خارج العمل.
ويضيف طالبنا لقاء الوزير إلا أنه تهرب وقمنا بالتظاهر أمام مجلس الوزراء فكان القرار بالعمل على وضع أسمائنا على موقع الوزارة وهو ما لم يحدث إلى الآن، مشددا أن اللقاء الاخير حمل وعدا بأول نوفمبر وهو لمهلة الأخيرة التي سنمنحها للوزير.
من ناحية أخري، تفجرت أزمة جديدة داخل أروقة الهيئة بعد قرار المالية والذي زعم أن هيئة الأوقاف هيئة إقتصادية لا تتبع القانون الجديد من حيث تطبيق الحد الأدني، الأمر الذي أدى الى إضراب عام ومطالبات برحيل رئيس الهيئة تحت شعار انتفاضة الأوقاف.
ويقول أحمد زرزوره إن "قرار العودة الي الرواتب السابقة يعد كارثة كبيرة في ظل قيام البعض بالدخول في جمعيات تضمن لهم تحسين الظروف المعيشية"،
