"التعليم" تواجه الدروس الخصوصية بـ"العين الحمرة".. الوزارة أغلقت 60 مركزًا من أصل 2000 في 3 أسابيع.. ومصدر: "الشربيني" سيفشل في القضاء على الظاهرة
أظهرت وزارة التربية والتعليم، ما يمكن أن نطلق عليه "العين الحمرا"، لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية، وإغلاقها للسيطرة على العملية التعليمية، تزامنًا مع تحقيق الانضباط في المدارس، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتنمية المحلية، مستعينة بتشكيل مجوعات للتقوية بالمدارس، وتطوير القنوات التعليمية.
2000 مركز
في البداية حصرت وزارة التربية والتعليم، عدد مراكز الدروس الخصوصية التي تسعى لإغلاقها خلال الفترة المقبلة وهم 2000 مركز على مستوى الجمهورية، وفق آخر إحصائية للوزارة، على أن يتم العمل على غلقها بالتعاون مع الوزرات المعنية، وهم وزارتا التنمية الإدارية والداخلية لإعادة العملية التعليمية لسابق عهدها، مؤكدة رفض مبدأ الدروس الخصوصية شكلا وموضوعًا.
بداية الإغلاق
وسلمت الوزارة مراكز الدروس الخصوصية التي حصرتها لوزارتي التنمية المحلية والداخلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاقها؛ فأبلغت الوزارتين بـ1650 مركزًا بشكل مبدئي، معلنة أن ما تم غلقه حتى الآن وصل قرابة الـ60 مركزًا منذ بداية الدراسة حتى الأسبوع الثالث.
مجموعات التقوية
وأشارت الوزارة إلى أنها ستواجه ظاهرة الدروس الخصوصبة بمجموعات التقوية، وستحدد المدرسين الذين سيدخلون في مجموعات التقوية، والمدرسين سيحصلون على حوافز من 90% مما يدفعه الطالب، موضحة أن الطالب هو الذي سيحدد المدرس في مجموعات التقوية.
تصريحات "وردية"
وعلى الجانب الآخر أكد مصدر بديوان وزارة التربية والتعليم، أن الدكتور الهلالي الشربيني، غير قادر على مواجهة مراكز الدرورس الخصوصية، لأن صلاحيات إغلاقها في يد جهتين هم التنمية الإدارية والداخلية، واصفًا تصريحات "الهلالي" عن إغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالوردية، وأن الوزارة ستفشل في القضاء على الظاهرة لأنها وفرت بديلا ضعيفا لمقابلة الظاهرة وهو مجموعات التقوية وتطوير القنوات التعليمية، موضحة أن البديلين لا يوجد عليهما إقبال من الطلاب.
وزارة المبادئ
ومن جانبه أكد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، أن "هناك تنسيقًا بين الوزارة ووزارة التنمية المحلية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية"، مشيرًا إلى أنه تم وضع آلية تعليمية فعالة لعودة المعلم والطالب للمدرسة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى إعادة العملية التعليمية لسابق عهدها، مؤكدًا رفض مبدأ الدروس الخصوصية شكلا وموضوعا.
