الذهب والبنزين.. خبير يوضح ما تشهده السوق المصرية

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة متأثرة بارتفاع الأسعار العالمية للأونصة التي اقتربت من 3161 دولارا، مع توقعات بوصولها إلى 3200 دولار قريبا.

وجاء هذا الارتفاع بالتزامن مع قرار لجنة التسعير التلقائي برفع أسعار الوقود، مما أثار تساؤلات حول وجود علاقة بين الزيادتين.

وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات لـRT، أن ارتفاع أسعار الذهب في مصر يعود أساسا لعوامل خارجية، حيث وصل سعر الأونصة العالمية إلى مستوى قياسي عند 3184 دولارا، مدعوما بضعف الدولار وتصاعد التوترات التجارية بين أمريكا والصين. وتوقع أن يتجاوز السعر حاجز 3300 دولار خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع توقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال 2025.

وعن تأثير زيادة أسعار الوقود، بين السيد أن قرار رفع أسعار البنزين والسولار يأتي في إطار خطة الحكومة لتخفيض الدعم البترولي الذي يبلغ 154 مليار جنيه في الموازنة، تنفيذا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي. وتوقع أن تساهم هذه الزيادة في رفع معدل التضخم الحالي البالغ 12.8% بنسبة تتراوح بين 1.5% إلى 2%.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى عوامل محلية تؤثر على أسعار الذهب، أهمها سعر صرف الدولار وزيادة الطلب المحلي مقارنة بالمعروض. ورغم انخفاض حجم الطلب من 57 طنا في 2023 إلى 51 طنا في 2024، إلا أنه ما زال مرتفعا، مما يضغط على الأسعار. وأكد أن السوق المحلية ستستمر في تأثرها بالاتجاه الصعودي العالمي للذهب، خاصة مع كونه ملاذا آمنا في أوقات الأزمات.

وتوقع الخبير استمرار موجة الارتفاعات في الفترة المقبلة، مدعوما بعدة عوامل منها زيادة مشتريات البنوك المركزية العالمية، وارتفاع الطلب الاستثماري، واستمرار التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى سياسات التيسير النقدي المتوقعة.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية جهودها لموازنة تأثيرات ارتفاع الأسعار من خلال سياسات نقدية ومالية تهدف إلى كبح التضخم، بينما يبحث المواطنون عن وسائل لحماية مدخراتهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.