الاتحاد الأوروبى يسعى إلى توحيد صفوفه فى أول رد على رسوم ترامب الجمركية

تستضيف لكسمبورج اجتماعا لوزراء التجارة بالاتحاد الأوروبى، اليوم الاثنين، حيث من الواضح أن جدول الأعمال لن يركز فقط على التجارة بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، ولكن أيضًا بين الاتحاد الأوروبى والصين، فى سياق الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الأيام الأخيرة.

ودافع وزير التجارة الخارجية الفرنسي لوران سان مارتن، عن أهمية إرساء "توازن القوى" مع الولايات المتحدة، من أجل تحقيق "مفاوضات فعالة" بشأن الرسوم الجمركية.

وقال: "إذا لم تثبت قدرتك على الرد، فلن تتمكن أبدًا من الدخول في مفاوضات فعالة". وسيتوجه لوران سان مارتن إلى لكسمبورج، اليوم؛ للمشاركة في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية والتجارة، والذي يهدف إلى إعداد "الرد الأوروبي على الولايات المتحدة" حسبما أوردت صحيفة "ليسينسيال" التي تصدر في لكسمبورج.

وتسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل جبهة موحدة خلال الأيام المقبلة ضد رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية، ومن المرجح أن توافق على حزمة أولى من التدابير المضادة الموجهة على واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 28 مليار دولار.

وتعني هذه الخطوة انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الصين وكندا في فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة، في تصعيد مبكر لما يخشى البعض أن يتحول إلى حرب تجارية عالمية، مما يزيد من تكلفة السلع لمليارات المستهلكين ويدفع اقتصادات العالم إلى الركود.

ويواجه الاتحاد، الذي يضم 27 دولة، رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم والسيارات، ورسومًا جمركية متبادلة بنسبة 20% اعتبارًا من يوم الأربعاء على جميع السلع الأخرى تقريبًا.

وتغطي رسوم ترامب الجمركية حوالي 70% من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة- والتي بلغت قيمتها الإجمالية 532 مليار يورو (585 مليار دولار) العام الماضي- مع احتمال فرض رسوم جمركية على النحاس والأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب، كما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.

وحسب المصادر فستقترح المفوضية الأوروبية، التي تنسق السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، على الأعضاء في وقت متأخر من يوم الاثنين قائمة بالمنتجات الأمريكية التي ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية ردا على رسوم ترامب الجمركية على الصلب والألومنيوم، بدلا من الرسوم المتبادلة الأوسع.

ويحرص الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد اقتصاده بشكل كبير على التجارة الحرة، على ضمان حصوله على دعم واسع لأي رد فعل، وذلك لمواصلة الضغط على ترامب للدخول في مفاوضات في نهاية المطاف.

ويعتبر اجتماع اليوم، أول لقاء سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي منذ إعلان ترامب الرسوم الجمركية الشاملة، حيث سيتبادل الوزراء المسئولون عن التجارة من الدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي وجهات النظر حول تأثير هذه الرسوم وأفضل سبل الرد.

وصرح دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي بأن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو الخروج برسالة موحدة، تتمثل في الرغبة في التفاوض مع واشنطن على إلغاء الرسوم الجمركية، مع الاستعداد للرد بإجراءات مضادة في حال فشل ذلك.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: "كان أكبر مخاوفنا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو إبرام صفقات ثنائية وانهيار الوحدة، ولكن خلال ثلاث أو أربع سنوات من المفاوضات لم يحدث ذلك. بالطبع، الوضع هنا مختلف، لكن الجميع يرى اهتمامًا بسياسة تجارية مشتركة".

وتتباين الآراء بين أعضاء الاتحاد الأوروبي حول كيفية الرد. قالت فرنسا إن على الاتحاد الأوروبي العمل على حزمة تتجاوز التعريفات الجمركية بكثير، واقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الشركات الأوروبية تعليق استثماراتها في الولايات المتحدة حتى "تتضح الأمور".

ودعت أيرلندا، التي يتجه ما يقرب من ثلث صادراتها إلى الولايات المتحدة، إلى رد "مدروس"، بينما تساءلت إيطاليا، ثالث أكبر مصدر من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، عما إذا كان ينبغي على الاتحاد الأوروبي في بروكسل الرد من الأساس.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: "إنها مسألة توازن صعبة. لا يمكن أن تكون الإجراءات متساهلة للغاية لإقناع الولايات المتحدة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولكنها ليست صارمة للغاية بحيث تؤدي إلى التصعيد".

ولم تثمر المحادثات مع واشنطن حتى الآن عن وقف للإجراءات الأمريكية. ووصف المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، محادثاته التي استمرت ساعتين مع نظرائه الأمريكيين، الجمعة، بأنها "صريحة"، حيث أخبرهم أن التعريفات الجمركية الأمريكية "ضارة وغير مبررة".

على أي حال، ستطرح الرسوم الجمركية المضادة الأولية للاتحاد الأوروبي للتصويت، يوم الأربعاء، وسيتم اعتمادها إلا في حالة وجود معارضة أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي، تمثل 65% من سكانه، وهو أمر مستبعد.

وستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ على مرحلتين، مرحلة أصغر في 15 أبريل، والمرحلة المتبقية بعد شهر.

كما ستجري رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، مناقشات منفصلة يومي الاثنين والثلاثاء مع الرؤساء التنفيذيين لقطاعات الصلب والسيارات والأدوية لتقييم أثر الرسوم وتحديد الخطوات التالية.