اجتماع حكومي رفيع المستوى لوضع إطار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
عُقد مساء اليوم اجتماع رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة وضع الإطار العام لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حضر الاجتماع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارتين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في بداية الاجتماع إلى أن الحكومة تواصل العمل على تطوير حزمة الحماية الاجتماعية في إطار توجيهات الرئيس لتقديم الدعم المناسب للفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف أن الحزمة تهدف بشكل رئيسي إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ضوء التداعيات العالمية التي أثرت على الوضع الاقتصادي في مصر.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تحسين آليات استهداف الأسر المستحقة للحصول على الدعم، بما يضمن وصوله إلى الفئات الأكثر تضررًا، خاصة محدودي الدخل.
من جانبها، استعرضت الدكتورة مايا مرسي خلال الاجتماع المحاور الرئيسة للحزمة الاجتماعية والشرائح المستهدفة، مشيرة إلى أن العمل مستمر لتطوير التصورات النهائية استعدادًا لعرضها على الرئيس لاعتمادها.
وفي ختام الاجتماع، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التصورات المطروحة سيتم مراجعتها بشكل دقيق تمهيدًا لإقرارها في المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أن الحكومة حريصة على تقديم الدعم الذي يخفف عن كاهل المواطنين في هذه الظروف الصعبة.
