محافظ الفيوم يتابع معدلات الآداء بملفات "حصر الأصول" و"التصالح" و"تقنين أملاك الدولة"
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية، معدلات الآداء وآخر المستجدات بملفات "حصر أصول الدولة"، و"التصالح في بعض مخالفات البناء"، و"تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة".
ووجه الشكر لمسئولى مجالس المدن والمراكز التكنولوجية على ما تم إنجازه خلال الأسبوع الماضى، مما أسهم فى التحرك الإيجابي في هذا الملف الحيوي المهم، وإنهاء إجراءاته تبعاً للجداول الزمنية المقررة له.
جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندس جمال عبد الواحد نقيب المهندسين، والمهندس عادل صلاح وكيل مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، والأستاذ أحمد خضر مدير عام الشئون المالية، والأستاذ هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والأستاذ مصطفى زين مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير البنية المعلوماتية، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، استعرض مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، موقف ملف حصر أصول الدولة بشتى أنحاء المحافظة، وجهات ولايتها، واستخداماتها، وأعدادها، ومساحاتها، وأكد المحافظ، أهمية الانتهاء من هذا الملف الحيوي في أسرع وقت، حفاظاً على أملاك الدولة.
كما تابع المحافظ، معدلات الآداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهاً رؤساء مجالس المدن، ومدير مديرية الزراعة، وممثلي كافة الجهات المعنية، بحصر جميع الملفات المتوقفة، والانتهاء منها بشكل عاجل، كما وجه بإعادة تشكيل لجنة فرعية بكل مجلس مدينة بالتنسيق مع الوحدات القروية، للتعامل مع الحالات التى لم تتقدم بطلبات التصالح حتي الآن، وحثهم على سرعة تقديم ملفات التصالح الخاصة بهم، من خلال كتابة رسائل تحذيرية على المنازل، وإرسال عدد من الإنذارات بالإزالة، مع التأكيد على سرعة إنهاء كافة الإجرءات المتعلقة بملفات التصالح، حتي لا يقعوا تحت طائلة القانون.
كما تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التى تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم استيفاء إجراءاتها، موجهاً بإعداد تقرير تفصيلي بهذا الشأن، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة، لإرسال الإنذارات وتحرير المحاضر الجنائية للمتعدين على أراضى الدولة، وإنهاء كافة الإجراءات لاسترداد هذه الأراضى.
ولفت "الأنصاري"، إلى أن المرحلة القادمة، تتطلب تضافر كافة الجهود، والعمل بجدية وبذل المزيد من الجهد والعطاء، لتسريع وتيرة الآداء بهذه الملفات المهمة، للانتهاء منها فى أسرع وقت وفقاً للقانون، وذلك للحفاظ على حق الدولة والشعب.
