فؤاد تعقد اجتماعاً موسعاً مع محافظ الإسماعيلية لبحث آليات تطوير منظومة المخلفات

وزيرة البيئة تؤكد : 
تحسين منظومة المخلفات بالإسماعيلية وزيادة مساحات التشجير وتحقيق التوافق البيئى  لمحطات الصرف الصحى ... ملف ذات أولوية سيتم العمل عليها بالمحافظة فى الفترة القادمة
د. ياسمين فؤاد : فرص استثمارية كبيرة واعدة فى مجال المخلفات الصلبة والزراعية بالإسماعيلية تنتظر القطاع الخاص والشباب 
عقدت الدكتور ياسمين فؤاد  وزيرة البيئة اجتماعاً مع السيد اللواء طيار أكرم جلال محافظ الاسماعيلية ؛ لمناقشة الوضع الحالى لمنظومة المخلفات بالمحافظة ، و بحث آليات تطويرها وتحسين الوضع البيئى بها، وذلك بحضور الاستاذ ياسر عبد الله مساعد الوزير لشئون المخلفات والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وعددا من قيادات المحافظة.
وقد رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد بالسيد المحافظ داخل مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مؤكدة على استعداد الوزارة لتقديم الدعم لمحافظة الاسماعيلية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات فى محافظة الإسماعيلية من أجل تحسين الوضع البيئى و خدمة المواطن ، مُشيرة إلى عدد من المحاور التى سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة وهى دعم منظومة المخلفات الصلبة وتطويرها ، والتفتيش على محطات الصرف الصحى للتأكد من مطابقتها ، التشجير ، وتدريب العمالة.
وفيما يخص منظومة المخلفات طلبت وزيرة البيئة من محافظة الإسماعيلية بعمل حصر بأعداد المعدات و العمالة المتوفرة التى تقوم بعمليات جمع ونقل المخلفات ،على أن يتم طرح منظومة النظافة بالمحافظة للقطاع الخاص مما سيوفر المعدات اللازمة لعمليات النظافة ، وتدريب العمالة على عمليات الجمع والنقل على أن تغطى العمالة مناطق المحافظة على مدار ٢٤ساعة ، لافتةً إلى التعاون مع القطاع الخاص لتنفيد مصنع لتدوير المخلفات بالمحافظة ، بالإضافة إلى قيام المحافظة بحصر كميات المخلفات الزراعية وأنواعها لطرحها أيضاً كفرصة استثمارية للقطاع الخاص كمشروعات رائدة للشباب الإستفادة منها عن طريق تدويرها وتحويلها لسماد عضوى وأعلاف للحيوانات .
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أن الوزارة قد أبرمت بروتوكول تعاون مع وزارة العمل لتنظيم مزاولة العاملين لمنهة جمع ونقل المخلفات ، واشتراط وجود ترخيص مزاولة مهنة المنصوص عليه ببنود قانون المخلفات الجديد ،والذى ساعد على تقسيم الوظائف وتغير المسمى بوظيفة جمع ونقل المخلفات وتم إدراجها بالبطاقة ، كما تم عمل تأمين إجتماعى لهم بالتعاون مع وزارة التضامن، مُشيرةً إلى أهمية وجود وحدة للتدخل السريع لضمان سرعة الإستجابة فى حالات الطوارئ.
وفيما يخص محطات الصرف الصحى وجهت وزيرة البيئة مسئولى الوزارة بضرورة توفير لجنة للمرور على محطات الصرف الصحى بمحافظة الاسماعيلية ضمن عمل لجنة ١٠١٠ الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء  للتأكد من مدى توافق تلك المحطات بيئياً ومساعدة المحطات الغير متوافقة على تحقيق  التوافق البيئى وتنفيذ خطط أصحاح ، وخاصة محطة صرف ابوعطوه والتى فى حاله وجود عطل يتم صرف ناتج المحطة فى مصرف ابو جاموس للصرف الزراعى والذى بدوره يصب فى بحيره التمساح. 
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى ملف التشجير ، مُشيرة إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ كتاب دورى بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية، يختص بتشجير المحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية ، وحظر عمليات قطع الأشجار لإقامة كافتيريات ، لافتةً إلى تميز محافظة الاسماعيلية بغطاء شجرى على مساحات كبيرة من المحافظة ، استعداداً لتطبيق نموذج يطبق  فى باقى محافظات الجمهورية والعمل على اختيار أنواع أشجار لاتتطلب كميات كبيرة من المياه وتستخدم المياه المعالجة .
ومن جانبه تقدم اللواء طيار أكرم جلال محافظ الإسماعيلية بالشكر لوزيرة البيئة على جهودها فى التعاون مع محافظة الإسماعيلية وسعيها لتذليل كافة العقبات ، مُستعرضاً منظومة النظافة بالمحافظة والتى تحتاج لمزيد من التعاون والدعم من وزارة البيئة لتحسين وضع المنظومة من معدات ، و عمالة مدربة على مدار اليوم  ، نظراً لان مدينة الإسماعيلية تعتبر أحدى المدن التى تتميز بالسياحة الرياضية والسياحة العلاجية فى مصر .
واستعرض محافظ الإسماعيلية المشكلات التى تواجه المحافظة والتى تتطلب دعم  وزارة البيئة سواء فى منظومة المخلفات أو تطهير جوانب الترع من القمامة ، وتنفيذ محطات وسيطة لنقل المخلفات إليها ، والمشاكل الناتجة عن نبش المخلفات ، مؤكداً أن المحافظة تعانى من عجز فى العمالة المدربة العاملة والمعدات فى مجال المخلفات، لافتاً إلى أهمية تعاون وزارة البيئة مع المحافظة لتحديد كافة الفرص الإستثمارية المتاحة داخل المحافظة لطرحها للقطاع الخاص .
ومن جهة أخرى أكد الاستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظبم إدارة المخلفات أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد 2 محطة وسيطة متحركة بمحافظة الإسماعيلية ، كما سيتم طرح الفرص الإستثمارية المتاحة بالمحافظة أمام القطاع الخاص ، بالإضافة إلى ضرورة حصر المحافظة لأعداد العمالة والمعدات الموجودة بالمحافظة حتى يتسنى للشركات التى سيتم التعاقد معها استكمال العجز فى المعدات والعمالة لضمان كفاءة المنظومة بالمحافظة.