عاجل
الأربعاء 30 أكتوبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

غادة والي: الاتجار بالأطفال تضاعف 3 مرات في 15 سنة

غادة والي- مدير مكتب
غادة والي- مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق الـ 30 من يوليو، أكدت غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن الاتجار بالبشر يترك آثارًا عميقة، موضحةً أنه عندما يكون الضحايا أطفالًا، فإنه يمكن لتلك الآثار أن تحدد مصيرهم.

 

وفي رسالتها بهذه المناسبة والتي وزعها مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، قالت غادة والي، إن موضوع هذا العام لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، يركز على الضحايا والأطفال والذين تضاعف عددهم ثلاث مرات خلال السنوات الـ 15 الماضية.

 

الأطفال ثلث الضحايا المرصودين

 

كشفت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن أن بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تشير إلى أن الأطفال يمثلون أكثر من ثلث الضحايا المرصودين على مستوى العالم، بينما يشكلون في بعض المناطق الأغلبية.

 

كما كشفت "والي" عن أن الفقر والصراعات وتغير المناخ ونقص الدعم الأسري، كلها عناصر تترك العديد من الأطفال فريسة سهلة المتاجرين بالبشر، لافتةً إلى أنه بمجرد أن يتم الاتجار بهم، فإنهم يتعرضون لانتهاكات مروعة.

 

وصرحت غادة والي بأنه يتم أحيانًا إجبار الأطفال على التسول في الشوارع، أو ارتكاب الجرائم، أو العمل في الخدمة المنزلية.

 

كما كشفت عن أنه في أحيانًا أخرى، يتم الأطفال كجنود، أو الاتجار بهم أثناء محاولتهم الفرار من الحرب، مشيرةً إلى أن العديد منهم، وبخاصةً الفتيات، يواجهون العنف القائم على العنف الاجتماعي والاستغلال الجنسي والزواج القسري.

 

التقنيات الرقمية تسهل عملية الاستغلال

 

أكدت المسؤولة الأممية في رسالتها كذلك على أن التقنيات الرقمية تسهل عملية استغلال الأطفال، مؤكدةً على أن الذكاء الاصطناعي يولد الآلاف من صور الاعتداء الجنسي عليهم.

 

وأعادت أيضًا التذكير بما دعا إليه منتدى الأمم المتحدة المعني بالاتجار بالبشر (ICAT) الذي عقد العام الماضي، حيث طالب بالعمل المشترك من أجل إنهاء ظاهرة الاتجار بالأطفال.

 

واختتمت غادة والي رسالتها بالتشديد على ضرورة العمل على إنهاء الاتجار بالأطفال من خلال تعزيز جهود الاستجابة عبر جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا والمدارس والقطاع الصحي والأخصائيين الاجتماعيين.