وزير الزراعة يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير جمعيات الإصلاح الزراعي خلال عام

"الإصلاح الزراعي" يوافق على توفيق الأوضاع المالية ل ٢٩٥ مصنع طوب طفلي ذات عمالة كثيفة وأكثر من ٩٥٠ منتفع..

ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لمناقشة عددا من الموضوعات المتعلقة بالمنتفعين، وأعمال الهيئة ومشروعاتها المحافظات.

وشدد وزير الزراعة على تطوير الجمعيات التابعة للإصلاح الزراعي، والبالغ عددها حوالي ٦٩١ جمعية، ووضع برنامج زمني للتطوير خلال عام، حيث من المقرر البدء بتطوير ٤٢ جمعية، تطوير شامل، يليق بالمزارعين والمنتفعين، وتعميق دورها وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم، فضلا عن إعادة هيكلة الجمعيات ودعمها، بالعمالة اللازمة.

وأكد وزير الزراعة على أهمية أن تشمل الخدمات التي تقدمها الجمعيات للمنتفعين، خدمات الدعم الفني والارشاد الزراعي، واستخدام الميكنة الزراعية، فضلا عن تدريب المهندسين الزراعيين، بالتنسيق مع المعاهد البحثية المعنية، وصقل وتنمية مهاراتهم، وتأهيلهم، بالبرامج البحثية والإرشادية، والمعاملات الزراعية المختلفة، والبرامج التكنولوجية الحديثة، في مجالات الزراعة والطب البيطري ومن بينها التلقيح الاصطناعي، وتوعية المربين بأهميته.

وأشار فاروق ايضا الى ضرورة المتابعة المستمرة والرقابة على أعمال الجمعيات، خاصة فيما يتعلق بعمليات توزيع الأسمدة، وأعمال الحصر والمعاينات على أرض الواقع، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ووجه وزير الزراعة بطرح إنتاج المشروعات الخاصة بالجمعيات للمواطنين بأسعار مخفضة، وخاصة من بيض المائدة، بنسب لا تقل عن ٢٠٪ عن مثيلاتها بالاسواق، مع ضرورة مضاعفة المشروعات وانتاجها، فضلا عن منافذ البيع التابعة لها سواء الثابتة أو المتنقلة، بما يساهم في الحد من الحلقات الوسيطة، وخفض الاسعار، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة، عددا من الموضوعات الخاصة بالمنتفعين، حيث تم الموافقة على تخصيص مساحات من الأراضي بالمحافظات لاقامة ٤ مشروعات للمنفعة العامة، والتي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، حيث تشمل المدارس، ومحطات المياه والصرف الصحي، والمستشفيات.

كما وافق المجلس ايضا على تقدير مقابل الانتفاع بالأرض المقام عليها مصانع الطوب الطفلي بالجيزة، والبالغ عددها ٢٩٥ مصنع، ذات عمالة كثيفة، طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، كما تم أيضا اعتماد اجراءات تقنين اوضاع حوالي ٤٤٩ طلب للمواطنين علي الاراضى الزراعيه، فضلا عن عدد٥٠٨ طلب تقنين للمباني.