باستثمارات 40 مليون دولار.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع مجموعة إروغلو DNM التركية بالقنطرة غرب

وليد جمال الدين: نجحت الجهود الترويجية للمنطقة الاقتصادية في جذب استثمارات متنوعة لمنطقة غرب القنطرة الصناعية
 

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، في مقرها بالعاصمة الإدارية، عقد مشروع مصنع إروغلو DNM لملابس الجينز بمنطقة القنطرة غرب الصناعية مع مجموعة إروغلو التركية القابضة، وقد قام بتوقيع العقد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس اقتصادية قناة السويس، والسيد/ نورتين إروغلو، رئيس مجموعة إروغلو، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الهيئة وممثلي الشركة، ويأتي المشروع على مساحة 62 ألف متر مربع، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 40 مليون دولار، كما يوفر نحو 2750 فرصة عمل، يستهدف إنتاج 7.2 مليون قطعة جينز، ومخطط تصدير 70% من الإنتاج للخارج، وتخصيص 30% من الإنتاج للسوق المحلي.
وعلى هامش التوقيع صرح السيد/ وليد جمال الدين، أن الجهود الترويجية التي قامت بها المنطقة الاقتصادية في الفترة الماضية تكللت بالنجاح، حيث نجحت الهيئة في استقطاب عدد من الاستثمارات لمنطقة غرب القنطرة الصناعية، وهي مشروعات بدورها كثيفة العمالة وتسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية من خلال ما توفره من فرص عمل، وأضاف أن مشروع مصنع الملابس الذي تم توقيع عقوده اليوم يعد مثالا لنجاح الشراكة الواعدة بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات التركية خاصة في مجال صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة، مشيرًا إلى ما يعكسه ذلك من تحول المنطقة الاقتصادية لتصبح وجهة الاستثمارات المثلى في المرحلة المقبلة.
من جانبه أعرب السيد/ نورتين إروغلو، عن سعادته بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن المشروع مصنع إروغلو DNM يتميز باعتماده على مواد خام من الأقمشة يجري إنتاجها محليًّا بمصنع الشركة القائم في محافظة دمياط، وأشار أنه من المخطط أن يبدأ إنشاء المصنع في يونيو القادم، على أن ينطلق العمل داخل المصنع مطلع عام 2025، مضيفًا أن الشركة بما تملكه من خبرة تتجاوز 40 عامًا في مجال إنتاج المنسوجات والملابس تهدف ليكون المصنع المذكور قاعدة للتصدير للأسواق العالمية.
الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد شهدت خلال الفترة منذ يناير حتى مارس 2024، التعاقد مع 37 مشروعاً متنوعاً بتكلفة استثمارية بلغت نحو 894 مليون دولار، حصل 13 مشروعاً منها على موافقة نهائية، و24 مشروعاً على موافقة مبدئية، ما يمثل قفزة استثمارية جديدة تضاف لنجاحات المنطقة الاقتصادية، تحقيقًا لخطط الدولة المصرية في التنمية.