وزير العدل يشهد مراسم توقيع بروتوكول بين اللجنة العليا للإصلاح التشريعي و جهاز حماية المنافسة
في إطار حرص الدولة على ضمان حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف خلق سوق متوازن لتيسير دخول المستثمرين إلى السوق المصري.
شهد المستشار عمر مروان وزير العدل مراسم توقيع بروتوكول مشترك بين اللجنة العليا للإصلاح التشريعي و جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية، وقع البرتوكول كل من المستشار/ محمد عبد العال - أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي- والدكتور/ محمود ممتاز -رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية- .
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في صياغة قواعد إرشادية تطبيقية ومتخصصة لمعاونة القضاة في التطبيق الأمثل لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمشاركة في صياغة وتحديث وتطوير أدلة ارشادية بهدف توعية المستثمرين بما يقدمه قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ضمانات، وكذا يهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجال حماية المنافسة في بحث ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية واللوائح التنفيذية المرتبطة بهذا المجال، وعقد دورات تدريبية وورش عمل للقضاة والمعنيين بتطبيق هذا القانون، والمشاركة في اعداد الدراسات ذات الصلة، وتبادل الانتاج العلمي من دراسات ودوريات وتقارير وأبحاث.
