الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد دورة استثنائية لبحث الممارسات الإسرائيلية

في العاشرة من صباح يوم الخميس المقبل، بتوقيت نيويورك، يستأنف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة التي تحمل عنوان: الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة.

يأتي قرار رئيس الجمعية العامة بعد تلقيه خطابين من خمس من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تطلب فيه استئناف عقد الدورة الاستثنائية.

دورات استثنائية سابقة

عُقدت الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة لأول مرة في أبريل 1997 بناء على طلب تقدم به الممثل الدائم لقطر.

جاء ذلك بعد سلسلة من جلسات مجلس الأمن والجمعية العامة للنظر في بدء بناء مستوطنة هار هوما- المكونة من 6500 وحدة سكنية- في جبل أبو غنيم جنوب القدس الشرقية المحتلة. 

واستؤنفت الدورة الاستثنائية في 13 يونيو 2018 بناء على طلب الدول الأعضاء للنظر في مشروع قرار حول "حماية السكان المدنيين الفلسطينيين".

ويجوز للجمعية العامة، عملا بقرارها المعنون: "متحدون من أجل السلام" الصادر في 3 نوفمبر 1950" أن تعقد دورة استثنائية طارئة في غضون 24 ساعة، إذا بدا أن هناك تهديدًا للسلام أو خرقا له أو أن هناك عملًا من أعمال العدوان، ولم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بشأنه بسبب تصويت سلبي (استخدام الفيتو) من جانب عضو دائم.

وقد عقدت الجمعية العامة حتى الآن 11 دورة استثنائية طارئة، خمس منها حول الشرق الأوسط.

دخول مساعدات جديدة إلى قطاع غزة

نقل المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن الهلال الأحمر المصري، أن 20 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية الطارئة، نصفهم تقريبًا من الأمم المتحدة، دخلت قطاع غزة أمس الاثنين، ليصل مجموع الشاحنات التي دخلت القطاع المحاصر إلى 54 منذ يوم السبت الماضي، إلا أنه أشار إلى أنها لم تتضمن الوقود.

وأشار "دوجاريك" خلال مؤتمر صحفي في نيويورك إلى دخول 34 شاحنة من المواد الإغاثية يومي السبت والأحد، مما يشكل ما لا يتخطى 4 في المائة من المتوسط اليومي لكميات السلع التي كانت تدخل قطاع غزة قبل الأزمة الحالية.

كما أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة على أن الأونروا وهي أكبر مصدر للمساعدات الإنسانية الأممية في غزة ستستنفد احتياطياتها من الوقود خلال الأيام المقبلة، وقال: "لا تزال مخزونات الوقود والأدوية معرضة لخطر النفاد، مما أدى إلى وقف عمليات الأونروا في المراكز الصحية".