رئيس محكمة النقض يلتقي الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات (صور)

التقى اليوم الأربعاء، المستشار حسنى عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض، مع كريستينا ألبرتين، الممثلة الاقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الإقليمي، وذلك بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي بالقاهرة.

خلال اللقاء هنأت "ألبرتين"، المستشار حسني عبد اللطيف، بمنصبه كرئيس لإحدى أقدم محاكم النقض في الوطن العربي وافريقيا. 

كما أعربت الممثلة الاقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الإقليمي، عن حرصها على تعزيز التعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمحكمة في جميع مجالات العدالة الجنائية ومنع الجريمة.

معلومات عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة رائد عالمي في مجال مكافحة المخدرات غير المشروعة والجريمة الدولية، علاوة على كونه مسؤولًا عن تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الرئيسي لمكافحة الإرهاب. وقد أُنشئ المكتب في عام 1997 ويعمل فيه تقريبًا 500 موظف في مختلف أنحاء العالم، ويوجد مقره في فيينا، ويقوم بتشغيل 20 مكتبا ميدانيا ومكتبين للاتصال في نيويورك وبروكسل.

يعمل المكتب على توعية الناس في العالم بمخاطر تعاطي المخدرات ولتعزيز العمل على الصعيد الدولي لمكافحة إنتاج المخدرات غير المشروع والاتجار بها غير المشروع والجريمة المتصلة بالمخدرات. وقد استهل لتحقيق ذلك مجموعة مبادرات شملت البدائل في مجال زراعة محاصيل المخدرات غير المشروعة، ورصد المحاصيل غير المشروعة وتنفيذ مشاريع مكافحة غسل الأموال.

كما يعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تحسين إجراءات منع الجريمة والمساعدة على إصلاح العدالة الجنائية بغية تعزيز سيادة القانون وتطوير نظم مستقرة ومستدامة للعدالة الجنائية ومكافحة الأخطار المتنامية الناجمة عن الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد. 

وقد وافقت الجمعية العامة في عام 2002 على برنامج موسّع لأنشطة فرع منع الإرهاب في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وتركز الأنشطة على تقديم المساعدة للدول، بناءً على طلبها، في تصديق وتنفيذ الصكوك القانونية العالمية الاثني عشر لمكافحة الإرهاب.

ويتولى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تشغيل 20 مكتبًا ميدانيًا في 150 بلدًا، كما يقوم موظفوه الميدانيون، الذين يعملون بشكل مباشر مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية، بإعداد وتنفيذ برامج لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة مصمَّمة خصيصًا لملاءمة احتياجات البلدان المحددة.