"نهوض وتنمية المرأة": نثمن استجابة الرئيس لمطالب تعديل قانون الوصاية على المال

أصدرت جمعية نهوض وتنمية المرأة برئاسة الدكتورة إيمان بيبرس، رئيسة مجلس إدارة الجمعية، بيانًا بشأن استجابة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمطالب تعديل قانون الوصاية تعقيبًا، على كلمة المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني خلال الجلسة الحوارية الرئيسية في المؤتمر الوطني للشباب التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، بمدينة الإسكندرية.

وتوجهت جمعية نهوض وتنمية المرأة في بيانها بالشكر لرئيس الجمهورية، بإسم مجلس إدارتها والأمهات المصريات، لهذه الاستجابة وفتح الباب للموافقة على تعديلات الوصاية على المال.

تمييز غير مبرر

قالت "نهوض وتنمية المرأة" في بيانها: إن القانون الحالي لا يجعل من الأم واصية على مال أبنائها بشكل مباشر بعد الأب، بل أن وصاية المال وفقًا للقانون تؤول للجد ثم للعم بعد الأب، وفي حالة رغبة الأم في أن تتولى الوصاية على مال أبنائها عليها أن تتقدم بطلب وصاية، ولكن في حال طلب الجد أو العم الوصاية فإنها تذهب إليهم في تمييز غير مبرر.

وأكدت الجمعية أنها على مدار السنوات الماضية، تلقت مئات الآلاف من الشكاوى من معاناة النساء الأرامل وأيتامهنّ من قانون الوصاية، رغم أن الأم هي الأحق بتولي الوصاية على أبنائها لأنها هي من تتحمل مسؤولية تربية وتعليم الأبناء بمفردها، كما أنها أكثر الأشخاص خوفا عليهم وعلى مستقبلهم.

تعديل القانون تيسيرًا على الأمهات والأرامل وأبنائهن

اختتمت جمعية نهوض وتنمية المرأة بيانها بتجديد الشكر لاستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالب الأمهات المصريات، مؤكدةً على ثقتها بأنه سوف يكون هناك تحرك سريع للانتهاء من تعديل قانون الوصاية على المال تيسيرًا على الأمهات الأرامل وأبنائهن الذين يعانون بشدة من هذه القوانين.
 

كما أكد البيان أيضًا على دور الرئيس السيسي المناصر للمرأة المصرية والمؤمن بأهم دور لها، وهو دور الأم الحاضنة، ومن ثم مساندة ومساعدة الآلاف من أمهات مصر في حل مشاكلهن.

جمعية نهوض وتنمية المرأة في سطور

جمعية نهوض و تنمية المرأة، هي منظمة خاصة تطوعية غير حكومية تأسست سنة 1987.

الجمعية مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي، وقد كانت أول منظمة نسوية غير حكومية في مصر تتعامل بشكلٍ خاصٍ مع قضايا حقوق المرأة وتمكينها الاجتماعي والاقتصادي.

وقد تمددت الجمعية في حقول عملها وخدماتها، حيث توفر الجمعية اليوم برامج محو أمية، خدمات صحية، ندوات توعية قانونية، وتعمل من خلال عددٍ من المكاتب في مناطق مختلفة بالجمهورية.