إطلاق الإطار الاستراتيجي للتعاون بين الحكومة والأمم المتحدة 2023 - 2027 (صور)

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، في فعاليات إطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة للفترة من 2023 - 2027، التي حضرها عدد كبير من الوزراء والمحافظين، وإلينا بانوفا، منسقة الأمم المتحدة المقيمة في مصر، والفريق القُطري للأمم المتحدة في مصر، ورؤساء ومديري وممثلو المنظمات الإنمائية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومختلف الأطراف ذات الصلة.

بدأت الفعاليات بعرض فيلم وثائقي عن الأنشطة المتعددة التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة في مصر، وكذا العلاقات التاريخية والتعاون المشترك بين الدولة المصرية والمنظمة، وتطرق الفيلم الوثائقي إلى مشروعات التعاون الإنمائي في مختلف المجالات، التي من بينها مشروعات التكيف البيئي والمناخي، وفي المجال الاقتصادي والثقافي والتراثي وفي مجال التعليم، والرياضة، كما تشمل مجالات التعاون قطاعات الصناعة والطاقة.

مداخلة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

من جانبها، هنأت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، الحكومة المصرية على قيادتها لتطوير إطار التعاون الطموح، حيث يوفر الجيل الجديد من أطر التعاون مسارًا تحوليًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، مما يوفر قدرًا أكبر من المرونة في مواجهة الصدمات الاجتماعية والاقتصادية والمشورة المتعلقة بالسياسات المتكاملة استجابةً للأولويات الوطنية. 

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، مرحبةً بالعمل المشترك مع المؤسسات الوطنية لبذل جهود لتوسيع نطاق أهداف التنمية المستدامة وتسريعها وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠. 

وأشارت "محمد" إلى أن إطار التعاون يعكس أيضًا الطبيعة المتكاملة لأهداف التنمية المستدامة، كما أن العمل المناخي في صميمه يظهر أن قيادة مصر على الصعيد العالمي وفي المؤتمر السابع والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27  الأخير يسير جنبًا إلى جنب مع الطموح بداخله.  

وذكرت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أنه من جانب الأمم المتحدة، قمنا بتجميع مجموعة كاملة من الخبرات والقدرات لتعزيز أهداف التنمية المستدامة في مصر بما في ذلك 26 كيانًا تابعًا للأمم المتحدة بما في ذلك الهيئات الغير المقيمة في البلاد، قائلة "الآن الجزء الصعب يبدأ. معًا، نحن بحاجة إلى الإنجاز".

مدبولي: الأمم المتحدة أحد أهم شركاء التنمية

خلال فعاليات الحدث، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة استهلها بتوجيه الشكر لكل الأطراف ذات الصلة بالعمل الإنمائي والتعاون الدولي، على الجهود المبذولة من جانبهم كشركاء في التنمية، من أجل تعزيز قيمة رأس المال البشري، والنهوض بالمستوى المعيشي لسكان هذا الوطن بجميع أطيافه، بمن في ذلك المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتهم النساء والشباب، والمساعدة في الوصول إلى الخدمات الأساسية عالية الجودة والعمل اللائق من أجل مستقبل أفضل.

وقال "مدبولي" إن هذه المناسبة، التي تجمعنا اليوم، تعد بمثابة تتويج لعلاقات مصر الإنمائية مع أحد أهم شركاء التنمية وأكثرهم تنوعًا وتأثيرًا، وهي منظمة الأمم المتحدة والوكالات الأممية المتخصصة، والتي تربطنا بها علاقات تاريخية تنظمها مبادئ راسخة للعلاقات الدولية نصّ عليها ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن مصر تعتز بكونها إحدى الدول المؤسسة لهذه المنظمة العريقة عام 1945.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا خلال الأعوام الماضية، من خلال مشاركة شركائها في التنمية في معالجة العديد من التحديات الإنمائية على المستوي القُطري، وقد تصدّر دعم الأمم المتحدة، كونها الشريك الإنمائي الأكثر تنوعًا، مقدمة شركاء التنمية ذوي الخبرات المتعددة في مختلف القطاعات. 

وأضاف كذلك: "بالتكامل مع أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وأهدافها السبعة عشرة، وكذا رؤيتنا الوطنية للتنمية المستدامة، والاستراتيجيات الوطنية التي أطلقناها بالتعاون مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة (مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية)، فقد شرعت مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وفقا لمراحل متتالية، وتم تنفيذه بدعم من شركاء مصر في التنمية".

إلينا بانوفا: نحشد طاقات 26 كيانًا أمميًا لدعم رؤية 2030

بالسياق ذاته استشهدت إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يبرز إطار التعاون باعتباره أهم أداة لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية في على المستوى القطري لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وكشفت "بانوفا" عن إطار التعاون ذو صلة وثيقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يمكّن فريق الأمم المتحدة فى مصر والحكومة وجميع الشركاء من إحياء أهداف التنمية المستدامة على المستوى القطري، وتطبيقها على حياة الأشخاص.

وأوضحت منسقة الأمم المتحدة المقيمة بمصر، أن الجيل الجديد من أطر التعاون، يشكل حجر الزاوية في إصلاح نظام الأمم المتحدة التنموي، وهو أولوية اساسية للأمين العام للأمم المتحدة.

وتابعت: "تماشيًا مع رؤية الأمين العام للأمم المتحدة، يسعدني أن أبلغكم أننا حشدنا منظومة الأمم المتحدة للانضمام لهذا الإطار، وهم 26 كيانًا من كيانات الأمم المتحدة، مقرها في مصر وبعضها تعمل من مقارها الرئيسية أيضًا، وجميعها تعمل بشكل مشترك على إطار التعاون هذا وستقوم بالتوقيع عليه اليوم. وهو ما يمثل زيادة قدرها 7 وكالات تابعة للأمم المتحدة مقارنة بإطار التعاون الأخير".

المشاط: مصر انتهت من إعداد استراتيجيات التعاون الإنمائي الجديدة مع الشركاء مُتعددي الأطراف

صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والرئيس المُشارك للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة، بأن التوقيع على الإطار الجديد للشراكة 2023-2027، يُدشن مرحلة استراتيجية جديدة في علاقات التعاون المشترك مع أحد أكبر وأعرق المنظمات الدولية، وهي منظمة الأمم المتحدة.

وأوضحت "المشاط" أنه بهذا التوقيع تكون مصر قد انتهت من إعداد وصياغة استراتيجيات التعاون الإنمائي الجديدة مع كافة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف، والتأسيس لإطار متكامل من التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للسنوات الخمس القادمة، بما يلبّي الأهداف والأولويات الوطنية واحتياجات المواطن المصري.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن ما نشهده اليوم ليس بمعزل عن الواقع وما به من تحديات ولقد شاهدنا جميعا توثيقــًا لنماذج واقعية على الأرض لما يتم من مشروعات وبرامج يساهم فيها وينفذها كافة الأطراف ذات الصلة ويقوم المجتمع المدني بدور فاعل بها ليستفيد منها كل القائمين علي أرض مصر، لافتةً إلى حرص وزارة التعاون الدولي، إعمالًا للمهام الوطنية المنوطة بها على تعزيز فرص الاستفادة من الشراكات الدولية عـــــــامـًة، ومن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة على وجه الخصوص.

وأكدت على أن مصر والأمم المتحدة ترتبطان بعلاقات مستدامة وطويلة الأمد منذ تأسيس المنظمة، كما تعتز مصر بالشراكات الإنمائية مع البرامج والوكالات الأممية المتخصصة، بما يرسخ مبادئ التعاون متعدد الأطراف والتضامن بين الشعوب، الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، تحقيق التنمية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة وحقوق الإنسان، فضلاً عن التصدي بقوة للتحديات الإنمائية مثل التغيرات المناخية والأوبئة، وضمان عدم تخلف أحد عن الركب (Leaving No One Behind)، وهو ما يتفق مع مبادئ الميثاق العام للأمم المتحدة.