الأمم المتحدة: شرم الشيخ أول مركز مرونة أفريقى للحد من مخاطر الكوارث

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمتابعة ورصد كل ما هو متعلق بالتقارير والنشرات الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتمامه، سلط المركز الضوء على النشرة الدورية الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (إصدارة ربع سنوية) والتي أبرزت خبر إعلان مدينة شرم الشيخ مركزًا للمرونة في مواجهة مخاطر الكوارث والحد منها كأول مدينة على مستوى قارة أفريقيا يتم اعتمادها ضمن مراكز المرونة العالمية.

وأشار المركز، إلى أن إعلان مدينة شرم الشيخ كمركز للمرونة في مواجهة مخاطر الكوارث والحد منها، في إطار المبادرة العالمية "جعل المدن قادرة على الصمود 2030 Making Cities Resilient 2030" والتي تهدف إلى بناء قدرات المدن وتمكينها من مجابهة الكوارث، يأتي تتويجاً لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ومحافظة جنوب سيناء.

وأضاف المركز، أنه عقب فوز مدينة شرم الشيخ بهذه الجائزة، أعربت مامي ميزوتوري - الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث - عن سعادتها بهذا الإنجاز قائلة "إن نجاح شرم الشيخ هو مثال رائع للمدن الأخرى في مصر والمنطقة العربية للتعلُّم منه، ويسعدنا حقًا أن نرى شرم الشيخ تصبح أول مركز مرونة أفريقي في المنطقة"، حيث جاء ذلك خلال الحدث الذي تم تنظيمه لهذا الغرض خلال فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP27 والذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي.

ويقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار – بصفته نقطة الاتصال الوطنية للحد من مخاطر الكوارث – بدور هام فيما يتعلق بجهود بناء وتعزيز القدرات الوطنية والمحلية في هذا المجال، حيث تم التنسيق مع محافظة جنوب سيناء والمؤسسات الدولية المعنية لإبراز التجربة الرائدة لمدينة شرم الشيخ في مجال التخطيط والاستعداد للحد من مخاطر الكوارث، وجهود تحويلها إلى مدينة خضراء وكيف تُخطِّط المدينة لدعم المدن الأخرى المشاركة في برنامج MCR2030 في مناطق متعددة حول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة تمكين المدن من مجابهة الكوارث تساهم بشكل مباشر في تحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة"، وكذلك تساهم في تحقيق مستهدفات إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث (2015 – 2030) بالإضافة إلى أطر عمل دولية أخرى أبرزها اتفاق باريس للتغيرات المناخية، والأجندة الحضرية الجديدة.