المنظمة الدولية للهجرة ولجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية تنظمان دورتين للمجتمع المدني

استكمالًا للبرنامج الوطني لبناء قدرات الجھات المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، نظمت المنظمة الدولیة للھجرة بالتعاون مع اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة الھجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، دورتين تدريب للمدربين لمنظمات المجتمع المدني التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي من 15 إلى 19 ینایر الجاري، بتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التنمية والحماية الإقليمي ووزارة الخارجية الدنماركية، حيث استھدفت الدورتان 22 من الأخصائيين العاملين بمؤسسات الدفاع والرعاية الاجتماعية.

وقد أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، على الدور البارز الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في توفير الخدمات للفئات الأكثر هشاشة، وكذلك في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر لا سيما في التوعية بجريمة الاتجار بالبشر وأشكالها.

في نفس السياق، أكد المستشار محمد القماري، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، على الدور المحوري الذي يقوم به الأخصائيون بمؤسسات الدفاع والرعاية الاجتماعية في منع ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

ومن جانبه، أعرب كارلوس أوليفر، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، عن سعادته بانضمام مختلف منظمات المجتمع المدني لحضور هذه الورشة التي تستهدف تعزيز القدرات ليصبحوا مدربون حول تعريف بالاتجار بالبشر الآليات القانونية الوطنية والدولية في كيفية الاستجابة لاحتياجات الضحايا ومنع الجريمة من الحدوث.

عن المنظمة الدولية للهجرة واللجنة الوطنية التنسيقية

بصفتها المنظمة الدولية الرائدة التي تروج للهجرة الإنسانية منذ عام 1951، تلعب المنظمة الدولية للهجرة دورًا رئيسيًا في دعم تحقيق خطة عام 2030 من خلال مجالات التدخل المختلفة التي تربط بين المساعدة الإنسانية والتنمية المستدامة. وتدعم المنظمة الدولية للهجرة الدول في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تحقيق أولوياتها الوطنية والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجالات الهجرة والنزوح والتنقل.

وفيما يتعلق باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فقد تأسست رسميًا بموجب القانون رقم 82 لسنة 2016 الصادر في 7 نوفمبر 2016 وتم تشكيلها في 23 يناير 2017 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017 لتضم في عضويتها 30 وزارة وهيئة ومجلس قومي. ويأتي ذلك تأكيدًا لرؤية حكومة جمهورية مصر العربية في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، حيث تم تأسيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد في عام 2007 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1584 لسنة 2007، ثم تم تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية في 9 مارس 2014 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2014. وأخيرًا في 7 نوفمبر 2016 تم دمج اللجنتين بصدور القانون رقم 82 لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية. وتتبع اللجنة رئيس مجلس الوزراء ويقع مقرها بوزارة الخارجية.