الأمم المتحدة تحذر من سيادة الفوضى بالعالم مع تزايد النزاعات والجوع
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن سيادة القانون أساس للأمم المتحدة ولمهمتها المتمثلة في إحلال السلام، مشيرًا إلى دور مجلس الأمن الحيوي في دعمها.
جاء ذلك في إحاطته خلال المناقشة المفتوحة التي عقدت أمس الخميس على المستوى الوزاري تحت عنوان "تشجيع وتعزيز سيادة القانون في صون السلم والأمن الدوليين: سيادة القانون بين الأمم".
وترأس الاجتماع، الذي يعد حدثًا مميزًا لرئاسة اليابان هذا الشهر، وزير الخارجية الياباني، هاياشي يوشيماسا.
وبالإضافة إلى الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، قدم كل من رئيسة محكمة العدل الدولية، جوان دونوهيو، والأستاذ في جامعة أوكسفورد، دابو أكاندي، إحاطة خلال هذه المناقشة التي تهدف إلى إعادة تأكيد معنى ودور سيادة القانون بين الأمم والفهم المشترك بأن القواعد التي وافقت عليها جميع الدول الأعضاء يجب أن يراعيها الجميع.
وأوضح "غوتيريش" في كلمته أن حجر الزاوية في سيادة القانون هو أن يخضع جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات، العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة نفسها، للمساءلة أمام القانون.
وحول هذا المعنى قال الأمين العام: "من أصغر قرية إلى المسرح العالمي، فإن سيادة القانون هي كل ما يقف بين السلام والاستقرار، والصراع الوحشي على السلطة والموارد".
وأضاف مقتبسًا من ميثاق الأمم المتحدة: " نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا... أن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي".
ضم دولة لأراضي دولة أخرى انتهاكًا للميثاق
بحسب الأمين العام فإن مناقشة مجلس الأمن، ترسل رسالة قوية مفادها بأن كفالة سيادة القانون هي أولوية للأمم المتحدة، وأن البلدان كافة يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية.
وقال أنطونيو غوتيريش إن أصحاب المصلحة، بمن فيهم الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص – يتحملون مسؤولية المساهمة في بناء ودعم سيادة القانون.
غير أنه أشار إلى أن الوضع الدولي يظهر أنه لا يزال أمامنا الكثير لنقطعه، محذرًا من سيادة الفوضى، إذ إن المدنيين في كل منطقة من مناطق العالم، يعانون من آثار النزاعات المدمرة، والخسائر في الأرواح، وتزايد الفقر والجوع.
كما لفت إلى أنه من التطوير غير المشروع للأسلحة النووية إلى الاستخدام غير المشروع للقوة، تواصل الدول انتهاك القانون الدولي مع الإفلات من العقاب، كما أوضح مشيرًا إلى الكارثة الإنسانية والحقوقية" التي تسبب بها الغزو الروسي لأوكرانيا، قائلًا إن هذا الغزو أصاب جيلا من الأطفال بالصدمة، وعجل بأزمتي الغذاء والطاقة العالميتين.
وأكد في هذا السياق أن أي ضم لأراضي دولة ما من قبل دولة أخرى نتيجة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها يشكل انتهاكًا للميثاق والقانون الدولي.
