جمعية نهوض وتنمية المرأة تطالب بنشر مسودة قانون الأحوال الشخصية
يجرى حاليًا الإعداد لقانون جديد للأحوال الشخصية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون يحمي الأسرة المصرية. ومن جانبها أصدرت جمعية نهوض وتنمية المرأة، برئاسة الدكتورة إيمان بيبرس، بيانًا في هذا الصدد.
وتوجهت الجمعية بالشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بالأسرة المصرية وإيمانه بأهمية وجود قانون يراعي المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه.
وأوضحت "نهوض وتنمية المرأة" في بيانها أنه للأسف تنتشر بعض من مواد هذا القانون بطريقة غير مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تثير هذه المواد الجدل ومخاوف الآلاف من أمهات مصر اللاتي يترددن على الجمعية مبدين ذعرهن من إقرار قوانين ظالمة لحقوقهن خاصة وأنه لم يعلن رسميًا حتى الآن عن مسودة هذا القانون.
وأشار البيان إلى أنه وبناءًا على حملة "صوت أمهات مصر" التي أطلقتها جمعية نهوض وتنمية المرأة منذ عدة أعوام بهدف توصيل صوت أمهات مصر واستغاثاتهنّ إلى صناع القرار، جراء ما نطالعه باستمرار من مشروعات ومسودات لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وانطلاقًا من إيمان الجمعية في تحقيق المصلحة الفضلى ليكون لدينا أسرة سليمة صحية تماشيًا مع سعي الدولة وتوجهاتها ودعم الرئيس السيسي للأسرة المصرية، لذا تؤكد "نهوض وتنمية المرأة" على أهمية مراعاة بعض البنود التي تقلق أمهات مصر في القانون الجديد.
البنود المثيرة للقلق
بحسب بيان جمعية نهوض وتنمية المرأة فإن البنود المثيرة للقلق تتمثل في:
- عدم التطرق إلى إقرار الاستضافة، فهذا مرفوض رفضًا قاطعًا، نتيجة للدراسات التي قامت بها الجمعية والتي أوضحت أن:
أولًا - بالنسبة للشق الديني: لا يوجد بالشريعة الإسلامية لفظ الإستضافة في القرآن أو السنة النبوية، ولكن يُستدل على الحق الشرعي للرؤية بقوله تعالي "لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ" - الآية رقم 233 من سورة البقرة، كما يدعم هذا الرأي قرار مجمع البحوث الإسلامية بجواز الإستضافة بشرط إذن الحاضن بذلك، وأخذ رأى المحضون ويكون ذلك بالتراضي بين الطرفين.
ثانيًا: بالنسبة للشق الاجتماعي فمن خلال البحث الميداني الذي أجرته جمعية نهوض وتنمية المرأة على مئات الحالات الاجتماعية فيما يخص قوانين الأحوال الشخصية، وجدنا أن الآباء يقومون بإستغلال قانون الرؤية لمجرد العند مع الأم وإغراقها في القضايا والمشاكل تاركين مصلحة الطفل، مع أنهم لا يلتزمون بالرؤية، مستغلين الثغرة فى القانون الحالى بعدم وجود جزاء للأب الذى يتخلف عن الرؤية والأكثر يستغلونها في التخطيط للخطف وتهريب الأطفال للخارج، ولهذا يظهر تخوف الأمهات من الرؤية والإستضافة من خطف الطفل وعدم رجوعه للحاضن- وهناك الآلاف من الحالات التي تعرضت لذلك، كما يجب أن يتم ربط الرؤية بدفع الأب للنفقة فمن لا يلتزم بدفع النفقة لأولاده لا يستحق رؤيتهم.
- يجب مراعاة ترتيب الحضانة، حيث نجد من يطالب بتغيير ترتيب الأب فى حضانة الأطفال ليكون بعد الأم مباشرة، لهذا نؤكد أن في هذا مخالفة للشريعة الإسلامية، حيث أقر مجمع البحوث الإسلامية في مايو 2011 بتشكيل لجنة فقهية لدراسة كافة مواد قانون الأحوال الشخصية ومن ضمنها بند ترتيب الحضانة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وأقرت اللجنة باستمرار العمل بترتيب الحضانة للأم ثم والدة الأم ثم والدة الأب ثم أخواتها، وليس نقل الحضانة مباشرة ليتقدم بعد الأم والجدات، وذلك لأن النساء أقدر على تلبية احتياجات الطفل، فلماذا يتم تغيير قانون حالي نابع من الشريعة الإسلامية والتي هي مصدر قانون الأحوال الشخصية.
- يجب أن ننوه أيضًا أنه في عام 2017 تم إصدار قرار لقانون يوضح بأن تكون الولاية التعليمية للطرف الحاضن دون الحاجة لحكم قضائي، وكنا قد أشدنا بهذا القرار الذي يعمل بدون شك على تيسير تلك الأمور على الأمهات ، كما أنه يحقق مصلحة الطفل الفضلى، حيث تستمر قضية الولاية التعليمية بين الآباء والأمهات في المحاكم لفترات طويلة مما يؤثر سلبًا على الصحة النفسية ومصلحة الطفل.
الإعلان عن القانون بشكل رسمي
في هذا الصدد، تطالب جمعية نهوض وتنمية المرأة بالإعلان عن مواد القانون المقترح كاملة بشكل رسمي حتى لا يكون هناك مجال للشائعات، ونشر أسماء المشاركين في اللجنة التي تقوم بمناقشة هذا القانون، مع ضرورة ضم كل الجهات والمؤسسات والجمعيات الأهلية التي تخدم المرأة والطفل والتي تسعى بكل تأكيد إلى مناصرة مصلحة الأسرة والأم المصرية إلى لجنة الأحوال الشخصية، وعلى رأسهم المجلس القومي للمرأة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المناصرة للمرأة وشخصيات وخبراء لهم تاريخ وباع طويل في مناصرة قضايا الأم والمرأة المصرية.
ولفت البيان إلى ضرورة التنوية على أهمية إشراك هذه الجهات مجتمعة في الحوار المجتمعي الذي تم الإعلان عن عقده عقب الانتهاء من مناقشة القانون حتى تكون هناك شفافية كاملة.
كما لفت البيان إلى ضرورة التأكيد على أهمية مراعاة أمهات مصر، والمقترحات والمطالب التي تطالب بها المؤسسات والجمعيات النسوية المناهضة للمرأة المصرية.وقال البيان إنّ جمعية نهوض وتنمية المرأة تناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار دعمه للمرأة المصرية والطفل، كما فعل منذ توليه للرئاسة وحتى الآن، ومطالبته جميع مؤسسات الدولة بحماية حقوق المرأة والطفل على حد سواء. وأكد البيان على ثقة الجمعية بأن رئيس الجمهورية لن يوافق على إصدار قوانين تضر بحقوق الطفل والمرأة.
وفي ختام البيان أكدت جمعية نهوض وتنمية المرأة على أنه لا تنازل عن إقرار قانون منصف للأحوال الشخصية يحقق المصلحة الفضلى للطفل وللأسرة المصرية، ويضمن حق الطرف المحضون في أن يعيش حياة سليمة بدون أى مشاكل قد يتعرض لها نتيجة عدم وجود ضوابط ومعايير قانونية واضحة.
