من اين لك هذا؟
امر لابد منه وقد حان وقته الا وهو تطهير كافة مؤسسات الدولة والتخلص من كل الموظفين الذين يمثلون عبيء شديد بسبب أعدادهم ورواتبهم الشهرية على الدولة خلاف الرشاوي المتفاوتة من جيب المواطن، لذلك وجب تشكيل لجان لفحص الحالة المعيشية لهؤلاء الموظفين ورواتبهم ممن يعملون حاليا او ممن خرجوا على المعاش، واتمنى ان يكون هناك سؤال يطرح دائما الا وهو ( من أين لك هذا ).
حينما نجد امين شرطة راتبه لا يتعدى أربع خمس آلاف في الشهر ويمتلك سيارة حديثة وأربع خمس عمارات لا يبدو أن يُسأل من أين لك هذا، لما نشاهد موظف شهر عقاري بيتحرك بسيارة فارهة ولديه سائق خاص يبقي من أين لك هذا، لما أشاهد مدرس يمتلك شاليه في الساحل الشمالي يبقي من أين لك هذا، لما أشاهد مهندس بيبيع ويشتري في أراضي الدولة يبقي من أين لك هذا، لما أشاهد طبيب موظف في مستشفى حكومى ويمتلك مستشفي خاصة يبقي من أين لك هذا، لما اشاهد ضابط جيش على المعاش بيلعب بالملايين من اين لك هذا، لما اشاهد قاضي يمشي وسط حراسة من البودي جارد يعطيهم رواتب باهظة شهريا لحمايته من اين لك هذا، لما اشاهد ضابط شرطة لديه قطع اراضي بمليارات يبقي من اين لك هذا، لما اشاهد موظف ببنك يمتلك شركات صرافة يبقي من اين لك هذا.
سكتت الدولة عن هذا الفساد سنوات طويلة حتى توغل هذا في كل شبر من ارض مصر فلابد من وقفة حقيقية لهذا الأمر والتصدي له بكل قوة وتطهير كافة مؤسسات الدولة من تلك الموظفين بكافة القطاعات الذين يحملون الدولة شهريا عشرات المليار رواتب لهم بخلاف تعذيب المواطن في قضاء أموره لديهم وأخذ الرشوة علي الملاء اذا أرادة الدولة أن تنجح بهذه البلد وتحقق اكتفاء ذاتي في كافة المؤسسات لابد من التخلص من هذه الشرائح بعد فحصها وأيضا فحص من خرجوا علي المعاش ويتقاضون رواتب باهظة بعد ما أصبحوا من أصحاب الأموال نتيجة الرشوة والفساد ، لذلك تطهير مؤسسات الدولة أمر واجب ولابد منه.
أكثر من عشرة مليون موظف الغالبية العظمى منهم جاء بالرشوة والمحسوبية ولا يفيدون الدولة بشيء في حين أن كل هذه المؤسسات والقطاعات الحكومية تدار بعدد اقل من ذلك وتستطيع الدولة توفير عدد من المليارات من هؤلاء الموظفين سواء من رواتب أو رشاوي حصلوا عليها تحت بند عمولات.
