رئيس الوزراء يستعرض ملامح المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، حيث تابع جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر، المُقرر انعقاده نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ سامح شكري، وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على المتابعة الدورية لكافة جوانب الإعداد لهذا المؤتمر الدولي المهم، فيما يخص التنظيم، وكذا أعمال تطوير البنية الأساسية في مدينة شرم الشيخ، بما يضمن الجاهزية التامة لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في الحدث.
من جانبه، استعرض وزير الخارجية أهم نتائج مشاركته فى الدورة السادسة والخمسين لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتى تم على هامشها التوقيع على اتفاقية استضافة مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر المناخ.
وتناول وزير الخارجية نتائج المباحثات التى أجراها مع عدد من كبار المسئولين من مختلف الدول والأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، وممثلي المجموعات الجغرافية والدول الأطراف بالاتفاقية الإطارية، فضلاً عن ممثلي دوائر المجتمع المدني المعتمدين لدى الاتفاقية.
