رئيس الوزراء يوجه باستمرار إزالة أى مخالفة بناء على الأراضى الزراعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، وآليات تنفيذ مخرجاتها، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، واللواء وائل سعدة، مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، والدكتور عبدالرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية للجنة حوكمة أصول الدولة.



كما شارك في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، محافظو جنوب سيناء، وبورسعيد، والسويس، وأسيوط، ودمياط، والفيوم، والغربية، والمنوفية، وبني سويف، ونائب محافظ الوادي الجديد، ونائب محافظ كفر الشيخ.

وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى أن المتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية، إنما تأتي بهدف رصد أى مخالفة بناء على الأراضى الزراعية والتأكد من التعامل الفورى معها، قائلا: "لن نسمح بهذه الظاهرة مرة أخرى"، مشيراً إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعامل مع مخالفات البناء، وإزالتها، وكذا حذف المخالف من الدعم التمويني، موضحاً أنه تم حتى الآن حذف 1471 مخالفاً من منظومة الدعم التمويني، ويتم استكمال تنفيذ الايقاف والحذف لأى مخالف، إلى جانب تنفيذ إزالة مخالفات البناء الخاصة بهم على نفقتهم.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بالاستمرار فى إزالة باقي المخالفات التى تم حصرها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وما يتبع ذلك من إيقاف حصول المخالفين على الدعم التمويني على الفور، مؤكداً على المتابعة الدورية لهذا الملف من جانب كل الجهات المعنية، سعياً للقضاء على هذه الظاهرة تماما، والتى تمثل ضرراً بالغاً على مصر والمصريين، وتهدد مستقبل الأجيال القادمة، وتؤثر على أمننا القومي.

وقال رئيس الوزراء: "قضية الأمن الغذائى، تأتي على رأس أولويات عمل الدولة المصرية، والعالم بأسره، ولن نتهاون مع أى أحد يهدد أمننا الغذائى، وسنزيل المخالفات على الفور على نفقة المخالفين، كما سيتم ايقاف كافة اشكال الدعم التمويني الخاصة بهم"، مضيفا:"نحن جادون فى ذلك .. ومستمرون فى هذا التوجه".



من جانبه، أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم تشكيل لجان مشتركة من المحافظات ووزارة الزراعة، وهذه اللجان ترصد على الأرض وتتابع أي متغير مكاني، حيث يتم التعامل بكل حسم بالإزالة الفورية لأي مخالفة بناء.

واستعرض وزير التنمية المحلية موقف المتغيرات المكانية بعدد من المحافظات، وما توصلت إليه لجان الرصد على أرض الواقع، سواء لمن قام بالبناء داخل الحيز العمراني، أو بموقف قانوني، وكذا البناء غير القانوني، وما تم في هذا الشأن من أعمال إزالة، كما استعرض الإجراءات القانونية الأخرى ضد المخالفين.

وأكد المحافظون، خلال الاجتماع، أن هناك تفعيلا حاليا وتعاملا سريعا مع مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، حيث يتم تلقي تقارير المنظومة دوريا، ويتم التعامل على الفور مع أي متغير مكاني مخالف على الأراضي الزراعية.

كما أشاروا إلى أن جهود المنظومة ورصدها عبر الأقمار الصناعية لأي متغير مكاني أو مخالفة بناء، أسهمت في انخفاض نسبة التعدي على الأراضي الزراعية بصورة واضحة، وكذا سرعة التعامل والردع لأي محاولة للبناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء خالد فوزى، مدير إدارة المساحة العسكرية، تقريراً لمراجعة موقف منظومة المتغيرات المكانية، والتى تم إجراؤها على مستوى عدد من مراكز الجمهورية، مشيرا إلى الموقف التنفيذى لمنظومة المتغيرات المكانية منذ إنشائها حتى يونيو الحالي.
كما تناول مدير إدارة المساحة العسكرية جهود التعاون والتنسيق مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والزراعة استصلاح الأراضى، وكذا موقف الربط مع المركز الرئيسي للمتغيرات المكانية.