قرارات مجلس الوزراء.. ماذا نتج عن أحدث اجتماعات الحكومة؟.. 10 مهام جديدة.. وتوصيات بشأن إجراءات كورونا
شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي عدد من التوصيات الهامة بشأن تطبيق إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، بجانب الإعلان عن عدد من البشائر السارة.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء برئاسته، بالتأكيد على المضى فى تطبيق القرارات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، التى بدأ سريانها منذ الأمس، بمنتهى الحسم، لكونها تستهدف الحفاظ على سلامة وصحة جميع المواطنين، مؤكداً على تطبيق الغرامات وقرارات الغلق المقررة على الفور، فى حق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافيهات، والمطاعم، التي لا تلتزم بمواعيد الغلق الجديدة أو الإجراءات الإحترازية الواجب اتباعها عند استقبال الجمهور، وأبرزها منع تقديم "الأرجيلة".
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية من جانب المواطنين وكافة أفراد المجتمع، باعتبارها الضمانة الرئيسية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا والحد من انتشارها، مؤكدأً أن حفاظ الفرد على صحته يحمى أسرته والمجتمع ككل.
ودعا الدكتور مصطفى مدبولي المواطنين إلى الحرص على التسجيل للحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا في أسرع وقت، موجهاً بتكثيف العمل في مراكز التطعيم لحصول أكبر عدد ممكن من المواطنين على اللقاح، لافتاً إلى حرص الدولة على التوسع في مراكز تقديم خدمات التطعيم للمواطنين في أنحاء الجمهورية، ورفع قدرتها لاستيعاب المزيد من المواطنين الراغبين في تحصين أنفسهم وحماية المجتمع بكل إيجابية من خطر فيروس كورونا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على الحفاظ على سلامة المواطنين، وعدم إيقاف عجلة الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أهمية ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية.
وكشف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى، عن أن 2.5 مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا، من 6 ملايين تم تسجيلهم للحصول على اللقاح.
وتابع: "نستهدف مع نهاية العام حصول 40 % من الشعب المصرى على لقاح كورونا.. ونعمل على مدار اليوم لتأمين أكبر قدر من اللقاحات سواء المنتجة محليا أو المستوردة من خلال الشركات العالمية المعتمدة، ونراقب كل يوم ظهور لقاح جديد بعد اعتماده من منظمة الصحة العالمية من أجل توفيره للمواطن المصرى".
وأضاف أن أداء الاقتصاد المصرى لأشهر يناير وفبراير ومارس من العام الجارى، شهد تسجيل نسبة النمو فى الناتج المحلى 2.9 % وهذا الرقم نقارنه بنفس الشهور من العام الماضى، وسجلنا زيادة بنسبة 2.9 % بالمقارنة بنفس الشهور من العام الماضى.
واستطرد رئيس الوزراء أن طلبات التصالح في مخالفات البناء في الريف وصلت إلى 1.6 مليون أسرة مصرية، وتم تسديد جدية التصالح الذى يمثل 25 % من القيمة التى حددتها الدولة وفق 50 جنيها على المتر.
كما وافق مجلس الوزراء على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري، وحتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
ولا تسري هذه الموافقة على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة، على أن يُوّقع المتقدم للتصالح على إقرار يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا لمعاينات، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، علماً بأنه سيتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج (10) بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء.
وتمت الإشارة إلى أن هذا القرار سيُسهم في حل مشكلة أكثر من 1.5 مليون أسرة من المتقدمين للتصالح، وهو ما يمثل 61% من المتقدمين للتصالح بوجه عام.
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 26/5/2021، فيما يتعلق بالإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد 43 مشروعاً من مشروعات وزارات: الإسكان، والأوقاف، والنقل، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومحافظة البحر الأحمر، وذلك بهدف الاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها على تلك المشروعات.
ووافق مجلس الوزراء على طلب القطاع السياحي الخاص بتأجيل سداد نسبة الـ 1% من صافي الدخل، الخاصة بالمساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية للعاملين في هذا القطاع، الصادرة بالقانون رقم 170 لسنة 2020 في هذا الشأن، وذلك حتى 31 أكتوبر 2021، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن قطاع السياحة الأكثر تضرراً اقتصادياً جراء انتشار فيروس كورونا.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة الشرقية، التصرف بالاتفاق المباشر بنظام البيع في قطعة أرض تبلغ مساحتها 270 م2 كائنة بقطع خدمات تقسيم اللواء عبد المنعم نبيه، بمدينة بلبيس بالمحافظة، لصالح شركة قناة السويس لتوزيع الكهرباء، لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها لخدمة التقسيم المذكور، وذلك بهدف زيادة القدرة الكهربائية في هذه المنطقة.
ووافق مجلس الوزراء على إصدار أمر إسناد الأعمال الإضافية لإصلاح عمود مولد التوربينة البخارية لمحطة الكريمات الشمسية الحرارية إلى شركة سيمنس، بما يساهم في إطالة العمر التشغيلي لعمود المولد، وتقليل احتمالات الأعطال مستقبلياً في إطار تطوير القدرات الكهربائية في الشبكة.
ووافق مجلس الوزراء على التعاقد بالأمر المباشر مع الشركات المتخصصة في نقل وتداول الأكسجين الطبي المسال من الشركات المنتجة إلى المستشفيات والوحدات التابعة لوزارة الصحة والسكان، في حدود مبلغ 50 مليون جنيه خصماً على اعتمادات موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار الاجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والاحتياج من الأكسجين الطبي المسال.
ووافق مجلس الوزراء على التعاقد بين جهاز شئون البيئة، والشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات التابعة لوزارة النقل، لتنفيذ مشروع رفع كفاءة مدق وادي الحيتان بمحمية وادي الريان بمحافظة الفيوم، بطول 24 كم، وعرض 6 أمتار، من موازنة جهاز شئون البيئة دون تدعيم من الخزانة العامة للدولة، وتأتي أهمية هذا المدق لكونه الطريق الوحيد المؤدي إلى موقع المحمية التي تعتبر أحد المزارات المهمة والمقاصد السياحية البارزة، وذلك ضمن خطة وزارة البيئة للعناية بالمحميات الطبيعية وزيادة قيمتها السياحية ومضاعفة موارد الوزارة.
واستعرض مجلس الوزراء المشروعات العاجلة المطلوب تنفيذها بمدينة الغردقة، استعداداً لاستقبال الوفود السياحية، في ظل توجهات القيادة السياسية نحو ظهور مدينة الغردقة بالمظهر اللائق كأحد أهم المقاصد السياحية على مستوى العالم.
ووافق المجلس من حيث المبدأ، على تدبير الاعتمادات المالية لتنفيذ عدد من المشروعات، والتي تضمنت استكمال كورنيش فلفلة بطول 2.5 كم، والممشى السياحي بطول 6.5 كم، والمرحلة الثانية من طريق المطار بطول 6.5 كم، إلى جانب تطوير حلقة السمك، وإنشاء 800 وحدة سكنية للتطوير الحضري لنقل قاطني عقارات متدهورة عمرانياً بالمناطق السياحية بواقع 40 عمارة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 99.79 فدان، بناحية المطاهرة، بمحافظة المنيا، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح المحافظة، وذلك لاستخدامها فى إقامة غابات شجرية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الجهات؛ للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام؛ حيث يتعلق مشروع القانون الأول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "إنرجين إيجيبت ليمتد"؛ وذلك لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2009، في منطقة شمال إدكو البحرية بدلتا النيل، بينما يختص مشروع القانون الثاني بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة " سي دراجون انيرجي ( نايل. بي. في) وشركة "إي بي آر ساوث دسوق ليمتد"؛ وذلك لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014؛ من أجل البحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية (قطاع – أ) بدلتا النيل.
