ماذا تعني موافقة البرلمان على سماع أقوال مرتضى منصور دون رفع الحصانة

علق الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، على قرار مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الاثنين، على الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور، في القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة، المُقيدة برقم 104 لسنة 2020 /1 فحص أخذ رأي المكتب الفني، والمُتعلقة باتهام منصور بالسب والقذف في فيديو تم تداوله، قائلا:"ليس مُخالف للقانون والدستور".

وقال فوزي، في تصريح خاص لـ"العربية نيوز"، إن موافقة البرلمان على سماع أقوال أي نائب في قضية ما لا تعني أنه تم الموافقة على رفع الحصانة على النائب إطلاقًا والدليل على هذا أنه تم رفض 3 طلبات لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور في نفس ذات الجلسة، مُشيرًا إلى أن سماع الأقوال يتم فيها الاستماع للنائب ولا يجوز للنيابة العامة التطرق لأي إجراءات سواء حبس أو ضبط أو تحفظ.