طلب إحاطة بشأن مخالفة بترول «خليج السويس» إجراءات مواجهة كورونا
تقدم النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مخالفة شركة بترول خليج السويس، الإجراءات الاحترازية التي اعلنها رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بتخفيض عدد العاملين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال «وطني»، في طلبه، إن هناك حالة من الفوضي الادارية داخل القطاع الاداري الممثلة في رئيس الشئون الادارية، تحت إشراف رئيس مجلس الادارة بالشركة، والتي تستوجب المساءلة، مضيفًا أن الشركة لم تقم بمنح الاجازة الاستثنائية لكل أصحاب الأمراض المزمنة واستثنى بعضهم واجبرهم على الاستمرار فى العمل وهذا فيه مخالفة للقرار وتعريض حياة مرضى الامراض المزمنة للخطر.
وأشار، إلي الشركة قامت ايضًا بخصم ١٠٪ من المستحقات المالية من الحاصلين على الإجازات الاستثنائية وهم «أصحاب الأمراض المزمنة و الموظفات الحاضنات التى ترعى طفلا أو أكثر»، وهذا أيضًا يعد مخالفًا للقرار طبقًا لما جاء في المادة التاسعة، والتى نصت على «أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر ولا تحتسب ضمن الإجازات المقررة قانونا او تؤثر على اى من مستحقات الموظف المالية».
وتابع، «فى ظل الظروف الحرجة التي يمر بها العالم وتوقف كافة الفعاليات والاحتفالات التى تسمح بالتجمع كاجراء إحترازى منعًا من انتشار العدوى تم إعداد حفل لأحدي العاملين لخروجها للمعاش وسمح بالتجمع فى قاعة اجتماعات ضاربًا بقرارات الحكومة وتعليمات الوزراة عرض الحائط، في حين نجد إلتزامًا من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية، بالقرارات وتعليق الفاعليات لحين انتهاء جائحة كورونا.
وأردف، أنه قد ظهرت بعض الاصابات بمبنى الشركة ولم يلتزم المسؤولين بالشركة باعلان عنها حتى يتخذ باقي الموظفين احتياطتهم، حيث لم يعلن ولم يجرى تحاليل للمخالطين أو منح المخالطين اجازة إجبارية لمدة 5 أيام، حيث ظهر بعد ذلك إصابات واحدة تلو الأخرى وجميعهم كانوا مخالطين، بجانب عدم إجراء التحليل للتأكد اصابتهم من عدمه.
