برلمانية تكشف اهدار مال عام وشبهات مالية في مشروع التنسيق الحضاري بمدينة فوه
تقدمت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التخطيط والتنمية المحلية بشأن اهدار المال العام من جانب المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، ووجود شبهات مالية بشأن مشروع التنسيق الحضاري بمدينة فوه.
وأشارت إلى أن هيئة اليونسكو اختارت مدينة فوة لتكون محمية طبيعية باعتبارها قيمة اثرية اسلامية بعد القاهرة ورشيد، وقامت هيئة التنسيق الحضاري باعداد واعتماد الرسومات التى من شأنها تجميل وتزيين الميادين فى مدينة فوة، بهدف ادراجها على الخريطة السياحية وجعلها مقصد للسائحين.
ولفتت أنه طبقا لهذه الدراسة والرسومات المعتمده، تم حصر المداخل والمخارج للمدينة، وحصر المشكلات التى تتعرض لها من سوء حالة الطرق والتعديات على الكورنيش، والتعدي على واجهات المساجد بالمحلات وتدهور تشطيبات المباني.
وتابعت عضو مجلس النواب أنه تم اعتماد الفكرة التصميمية علي خلق فراغ و متنفس لاهالي و زوار المنطقة بزيادة المساحة الخضراء و توفير مناطق جلوس و ازاله التعديات في محيط المسجد و تنظيم حدود الشوارع وعرضها مع توفير مناطق انتظار للسيارات والاتوبيسات لرواد المنطقة السياحية، إلا أن المهندس التنفيذي ومقاول التنفيذ قاموا بتغيير هذه الرسومات وتغيير تنفيذ ما صدر لهم من هيئة التنسيق الحضارى دون اى حجة قانونية.
وشددت ان ما يقوم به المهندس التنفيذي ومقاول التنفيذ ضد ما اقرته هيئة التنسيق الحضارى بشكل يشوه ميادين ومداخل ومخارج مدينة فوة.
وأكدت: ما يقوم به مهندس التنفيذ المقاول التابع له يدل على شبهات اهدار مال عام، نظرا لاستخدام خامات اقل جوده، وتنفيذ شيء اقرب الى القبح الحضارى وليس التنسيق الحضارى.
وعلقت لقد انتهز المقاول فترة انشغال الدولة فى حل أزمة فيروس كورونا، وكثف من أعمال البناء والهد والتنفيذ كي يضع الحكومة أمام أمر واقع، لافتة: فروقات رهيبة بين ما تم اقراره من جانب التنسيق الحضارى وما ينفذ الآن، وجلي البيان ان شبهات مالية هى وراء ما يحدث الان .
وطالبت أبو السعد بضرورة وقف اعمال مهندس التنفيذ والمقاول التابع له وفتح تحقيق موسع لكشف من وراء ذلك ومن صاحب قرار تغيير ما تم اعتماده من قبل هيئة التنسيق الحضارى.
