أول تحرك برلمان بشأن مواجهة بيع الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض
تقدمت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب. بسؤال بشان إجراءات أجهزة الحكومة لمواجهة بيع الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض .
حيث اوضحت عضو البرلمان أن القانون رقم 9 لعام 2009 يحظر نهائيًا صيد أو قتل الطيور والحيوانات البرية، أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الإتجار فيها حية أو ميتة، أو القيام بأي أعمال قد تضر البيئة الطبيعية بشكل عام.
وطبقًا لاتفاقية "سايتس" التي وقعت مصر عليها لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، فإن مصر تلتزم بأن تحمل الحيوانات البرية مثل الأسود والقردة والسباع والصقور.
ومع هذا انتشرت في الآونة الأخيرة، تجارة الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض في مصر، وذلك بالمخالفة للقانون والاتفاقيات الدولية.
وأكملت عضو البرلمان ان تجارة الحيوانات المهددة بالانقراض مشبوهة ومحرمة دوليًا، وهي السبب الرئيسي في تهديد الحيوانات والطيور البرية بالانقراض، بل أن الأمر وصل لمزارع غير مرخصة تعتمد على بيع وتربية الحيوانات النادرة، واستغلالها أسوأ استغلال بقصد كسب المال الغير مشروع من وراء بيعها.
ويجري استغلال صفحات التواصل الاجتماعي لبيع الحيوانات النادرة، ومنها بعض الحيوانات البرية الصغيرة التي تقع أيضًا تحت حرمانية التجارة مثل النسانيس والصقور، وأيضا الأشبال.
وأوضحت أمال رزق الله أن ظاهرة الإتجار في الحيوانات النادرة أمر محرم دوليًا، ويجب أن تفعل الدولة دورها من أجل ملاحقة هؤلاء التجار في أماكنهم باستمرار.
