"المصريين الأحرار" يضع برنامجًا لتطوير العملية التعليمية
وضع حزب "المصريين الأحرار" برنامجًا لتطوير العملية التعليمية وقدمه إلى رئاسة الجمهورية للنظر فيه كخطوة للمساهمة في تطوير التعليم، وجار تحديد موعد لمناقشته.
وقال الدكتور أنطوان بركات رئيس لجنة التعليم بالحزب إنه لا يمكن لأي دولة أن تحقق نمواً حقيقياً وفَعَالاً تلمسه كل طبقات الشعب إلا إذا تم إعداد ما لا يقل عن 10% من عدد سكانها إعداداً في غاية التميز ليصبحوا مؤهلين لتحمل أعباء المسئولية والقيادة في كل أركان الدولة، وهذا ما فعلته دول كثيرة مثل: الصين، والهند، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وغيرهم، وقد تم هذا بإرادة سياسية قوية وواضحة تجاه قضية التعليم الذي توفره الدولة، وقد تمت النهضة الفعلية في هذه البلاد بعد اتخاذ كل الوسائل الواقعية المنطقية، والاقتصادية اللازمة لتحقيقها من بينها إشراك المدرسين والطلاب وأولياء الأمور في كل محاور المنظومة التعليمية الجديدة.
وأضاف بركات: أن أكثر من 18 مليون طالب وأكثر من مليون ونصف مدرس ومدير وموجه في أكثر من 48 ألف مدرسة، وبرغم ذلك فهناك ظواهر تعليمية نريد التخلص منها مازالت موجودة وستظل هكذا طالما لن تحدث ثورة فى التعليم، ومنها أن عدد الطلاب في الفصل يزيد أحياناً عن 70 طالباً فى كثيرمن المدارس، وفصول وأثاث لا يليق بالآدميين، وتخلي المدرسة عن دورها العلمي والتربوي والفني والإبداعي والرياضي، وأن المدرس قليل المعرفة أو ضعيف الشخصية أو متسلط أو أن كل مهاراته هى القدرة علي التحفيظ، وأيضا رداءة محتوى المناهج والسوء الشديد لطريقة عرضها في كل كتب الوزارة، بالإضافة إلى أن الامتحانات قائمة علي الحفظ وينتشر فيها الغش وتصحيحها بمنتهى التسيب لإنجاح الطالب بأى شكل.
وألمح رئيس لجنة التعليم الدكتور بركات إلى أن هناك قيما يجب أن تُغْرَس في طلابنا وفي القائمين على عملية التعليم وهم: المعلم، والمدير، والموجه الدقة، والتنمية المستدامة، والإبداع، والجهد المتواصل، والصبر، والعطاء، والفضول، والانتماء.
وطالبت لجنة التعليم بإنشاء مفوضية عليا للتعليم قبل الجامعى وأن تكون مستقلة ومكونة من 12 عضواً مشهود لهم بالخبرة والكفاءة في شئون التعليم الحديث تُجَدد نصفياً كل 4 سنوات وتكون مهامها تحديد الأهداف لمختلف نوعيات ومراحل التعليم ثم وضع الاستراتيجية اللازمة لتنفيذها، وتحديد نوعية ومضمون المناهج التى يجب دراستها في كل مرحلة سِنية، واعتماد المناهج الدراسية، ووضع خطة ومضمون التدريب لكل من: المدرسين والمديرين والموجهين، بالإضافة إلى مواصفات الامتحانات وطريقة التصحيح.
وتقوم المفوضية بأداء مهامها بالتعاون مع الوزير المختص ومسئولي وزارة التربية والتعليم، كما تقوم بتقييم ومتابعة أداء الوزارة ويتم رفع تقرير سنوى عن هذا الأداء وعن كافة أعمال المفوضية إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلس الوزراء ومجلس النواب، إسوة بالأجهزة والهيئات المستقلة والرقابية.
وبشأن المناهج التعليمية طالبت لجنة التعليم بحزب المصريين الأحرار بتغيير مناهج مواد الهوية «اللغة العربية – التربية الدينية – التاريخ – الجغرافيا العامة - التربية المدنية والحقوقية والإجتماعية»، بحيث توضع المناهج الجديدة من قبل مجموعة مميزة من 3 خبراء مصريين في كل من هذه المواد، على أن تستعين هذه المجموعة بتجارب الدول العربية المتفوقة في هذه المجالات وبعدها تُجرى مسابقة بين المؤلفين فى دور النشر المختلفة ويكون التحكيم من قِبل أعضاء اللجنة المشكلة لكل مادة.
وهناك ما تسمى مناهج المواد المحايدة ، «اللغات الأجنبية - الرياضيات – العلوم العامة – الفيزياء – الكيمياء – علوم الحياة والأرض– الجغرافيا الإقتصادية – البرامج التكنولوجية بفروعها المختلفة – الكمبيوتر - الفلسفة – التربية البدنية والرياضة – المسرح – التربية الفنية» ، بحيث يتم اختيار مضمون هذه المواد من إحدى الدول الأوروبية أو إحدى الدول الأسيوية الناهضة وترجمتها إلى اللغة العربية تحت إشراف الخبراء المتخصصين في الترجمة، ويتم مراجعة المضمون من قبل الخبراء المصريين، أما بالنسبة للغات الأجنبية فيتم الاستعانة بالدول الناطقة بهذه اللغات لتصميم محتوى المنهج المناسب للمستوى المطلوب، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتدريب المدرسين والمديرين والموجهين على طرق التدريس والتقييم الخاصة بالمناهج الحديثة، وتكون هذه الخطة من أهم مهام المفوضية العليا لأن جودة أداء العاملين فى التعليم هى الأولوية القصوى الحقيقية.
وقال رئيس لجنة التعليم: لذا نقترح أن يُجرى امتحان أولي لكل القائمين على عملية التعليم "المدرسين، والمديرين، والموجهين" وهذا لاختيار أحسن العناصر ثم تتم إعادة تأهيلهم وتدريبهم" كل منهم على حده" على طرق التدريس والأداء والتقييم الخاصة بالمناهج الحديثة، ثم يُجرى لهم إمتحان كتابى وشفهى وعملى تحت إشراف وتصحيح خبراء موثوق بهم، ويقيس مدى إستيعابهم لمحتوى هذا التدريب على ضوء نتيجة هذه الإختبارات سوف يعمل من اجتازها بمجموع لا يقل عن 80% سواء كان "الموجه أوالمدير أوالمدرس" في إحدى " المدارس الحديثة" بمرتب شهري لا يقل عن 3000 جنيه للمدرس المبتدئ، وتُحسب مرتبات الدرجات الأعلى وفقا لكادر خاص بالمدرسين والمديرين والموجهين ليكون ذلك حافزا لكل المدرسين للتفوق في مهنتهم.
كما رأت لجنة التعليم في برنامجها أنه يجب أن يتم تفعيلالبرامج والأساليب العصرية للتعليم فبعد أن تتم عمليات وضع المناهج والتدريب المكثف للموجهين والمديرين والمدرسين عليها، ووضع نظم الامتحانات الاختبارات وطريقة تصحيحها، يجب أن تُفَعَل البرامج والأساليب العصرية للتعليم ومنها أن يتم مكافأة المدير أو الموجه أو المعلم المتميز في الاختبارات بأن يعمل فى إحدى "المدارس الحديثة " بمرتب شهري لا يقل عن 3000 جنيه للمدرس المبتدىء، وتُحسب مرتبات الدرجات الأعلى وفقا لكادر خاص بالمدرسين والمديرين والموجهين، وبالتالي ففي المدرسة الحديثة كافة أعضاء هيئة التدريس والإدارة والتوجيه تم تدريبهم ثم اجتازوا بتفوق الاختبارات التى تلت فترة التدريب، وأن يوجد سلم المرتبات الشهرية المقترحة للمدرسين الذين سيزاولون مهنة التعليم في المراحل المختلفة الخاصة بالمدارس الحديثة.
وعن خصائص المدارس الحديثة ترى لجنة التعليم بالمصريين الأحرار أن تكون مدرسة حكومية تشبه المدارس الدولية، لغتها الرئيسية هي اللغة العربية، تُدَرَس فيها اللغات الأجنبية بدءاً من المرحلة الإبتدائية، باب القبول فيها منفتح على كافة فئات الشعب، وتعمم تدريجياً على كل طلاب الجمهورية، وعدد أيام الدراسة الفعلية فيها 180 يوماً فى السنة. السنة، والعدد الأقصى للطلاب فى الفصل الواحد لا يتعدى 36 طالباً وبحد أقصي 24 فصلا في المدرسة، ومساحة الفصول وصالات الأنشطة والفناء وكل المرافق تتبع المعايير الدولية، وأيضا أن يٌصْرَف لكل طالب الزي المدرسى، ووجبة غذائية يومية ساخنة فى المرحلة الابتدائية، وأن تتولى شركات خاصة وسيلة النقل الآمنة من مناطق تجمع قريبة من المنازل إلى المدرسة ذهاباً وإياباً.
كما تُعْطَي دروس التقوية المجانية لكل الطلاب المتعثرين في مادة أو أكثر فى كل مراحل التعليم في مواعيد محددة، وأيضا يتم تحصيل مصروفات من الطلبة "تكلفتها ستكون أقل بكثير من كلفة الدروس الخصوصية".
وأن تكون هناك مدارس تكنولوجية حديثة تتيح للطالب بعد تخرجه منهاالعمل مباشرة في مجال تخصصه أو الالتحاق بمعهد عالى أو بكلية جامعية مناسبة لمزيد من التخصص ونقترح أن تكون لها 7 تخصصات تحتاجها مصر في المجالات الآتية: «الزراعة - الصناعة – الإدارة – الصحة – المختبرات – التصميم والفنون التطبيقية – الفندقة»، وتشرف عليها فنياً المفوضية العليا للتعليم المقترح وأن يستوعب هذا التعليم الجديد 60 % من الطلاب الذين اجتازوا بنجاح امتحانات الشهادة الإعدادية وبمجموع لا يقل عن 70 %.
ورأت لجنة التعليم أن هذا الإجراء سيقلل بشكل كبير أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة الثانوية العامة وبالتالي يقلل من أعداد الطلاب المقبولين في الجامعات مما سيخفف الضغط الرهيب عليها ويتيح الفرصة لقبول الخريجين المتميزين من المدارس التكنولوجية.
وعن الأنشطة المدرسية اقترحت لجنة التعليم أن يمارس الطالب أحد الأنشطة بواقع حصتين في الأسبوع ومنها المجموعات البحثية - الكشافة ، الموسيقى عزف منفرد وجماعي ، الغناء منفرد وجماعي أيضاً - المسرح بكل مكوناته النص ، التمثيل ، الديكور ، الصوت والإضاءة – الصحافة – الرسوم المتحركة – الفنون التشكيلية، وأن يلتحق الطالب بإحدى الفرق الرياضية بواقع حصتين فى الأسبوع «كرة قدم - كرة سلة - كرة طائرة - كرة يد»، ويُمكِن للطالبات إختيار النشاط الثانى من إحدى الفنون الآتية «الطهى - الحياكة والتطريز – صناعة النسيج والسجاد - وغيرها من المشغولات اليدوية» .
كما اقترحت اللجنة خطة تستغرق 11 عاماً بدءاً من 2015- 16 حتى 2025- 26 ، وتسعى إلى بناء وتجهيز 6000 مدرسة حسب المعايير الدولية بدءاً من محافظات الصعيد وسيناء ثم المحافظات الأخرى.
واختتم رئيس لجنة التعليم قائلاً: لتمويل إنشاء وتجهيز هذا الكم من المدارس يجب على الدولة توفير الأرض وكافة المرافق من المياه والصرف الصحى والكهرباء والتليفونات والإنترنت ومصروفات التشغيل مع السعي الجاد، والمحترف لجذب رؤوس الأموال من الدول العربية والأجنبية الصديقة، والبنوك ورجال الأعمال للاستثمار في هذا المشروع نظير العائد من الاستثمار، بالإضافة إلى تحويل هذه المدارس إلى ناد، بعد انتهاء اليوم الدراسي، يمارسون فيه الطلاب وأصدقاؤهم وأولياء أمورهم عدة أنشطة رياضية وثقافية ودراسية واجتماعية نظير اشتراك سنوي يزيد من حصيلة الإيرادات بجانب القيام بحملة قومية لتوعية المواطنين على قضية التعليم وتشجيعهم على الاستثمار في هذا المجال.
