شاهد "التخابر مع قطر": "المعزول" صدّق على إخلاء الرئاسة من المستندات
شدد الشاهد مصطفى طلعت الشامي، المشرف على ديوان رئاسة الجمهورية في عهد المعزول أثناء الإدلاء بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية التخابر مع قطر، على أنه كان يجب حفظ الوثائق العسكرية والمتعلقة بالأمن القومي لدى قائد الحرس الجمهوري وليس أرشيف مكتبه لكن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة يرى ما يراه.
وحول ما ضبط بمنزل المتهم محمد حامد كيلاني من مذكرات وتقارير أمنية تدور حول إجراءات مجابهة الأحداث المنتظرة في جمعة 28 يونيو 2013 والتي تحمل درجة سري للغاية، فقال الشاهد إنها أعدت بناء على اجتماع أجهزة التامين والأمن ووقعها رئيس الديوان ومن المفترض أن يكون لها معدل توزيع أي أجهزة توزع عليها وإذا كانت المذكرة عرضت على رئيس الجمهورية إم يعود بها رئيس الديوان لمكتبه لحفظها أو تركها لدى مدير مكتب الرئيس تحفظ لديه.
وأوضح أن تعليله حول ضبط أصل تلك المذكرة ضمن أحراز القضية بمنزل المتهم كيلاني الذي لا يعمل بمقر رئاسة الجمهورية ويعمل مضيفا بشركة مصر للطيران هو أن رئيس الديوان ترك المذكرة لرئيس الجمهورية أو لمدير مكتبه أحمد عبد العاطي.
وأكد أن مدير الأمن للرئاسة في ذلك الوقت اللواء أسامة الجندي أخبره أنهم أعدوا تلك المذكرة لإخلاء مقار الرئاسة سواء من المستندات والوثائق أو الأفراد وأنه تم تصديقها على الإخلاء من قبل رئيس الجمهورية وأنه من ضمن الخطة على حد قوله إخلاء رئيس الجمهورية نفسه.
وردا على سؤال موجه للشاهد من المحكمة عن ضبط مستندات ووثائق تضمن معلومات جهاز المخابرات العامة المتعلقة بأمن البلاد الموجهة للمتهم أحمد عبد العاطي بصفته مدير مكتب الرئيس، قال الشاهد إنه كان يتعين هو بعرضها مادام وردت له باسمه ثم بعد العرض إذا كان لرئيس الجمهورية توجيه ينفذه ثم يحفظ أو يتابع تنفيذ توجيه ويخضع للقاعدة العامة في إثبات العرض.
وقال الشاهد إن ضبط أصول تلك الوثائق والخطابات والتقارير لدى المتهم محمد عادل حامد كيلاني ضمن الأوراق والمستندات أنه أمر يصعب التعليق عليه قائلاً: "دي معلومات اتسربت وخرجت من رئاسة الجمهورية، أعتقد أنها ممكن تخرج في فترة إخلاء مقر الرئاسة"، وهنا رد القاضي ساخراً: "وهو لو تم إخلاء مقر الرئاسة هيتوزع الأوراق والمستندات على اللي شغالين فيها".
