"الاداري" تقضي بعدم الاختصاص بنظر دعوى إلغاء مناقشة مشروع السلطة القضائية
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، ضد رئيس مجلس النواب لإلغاء مناقشة مشروعي قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة .
وأكدت الدعوى ، إن ما قُدم حول تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية التي وافق عليها البرلمان من حيث المبدأ ، يتسم بعدم دستورية وعوار النص الذي تضمنه التعديل ، فإن مناقشة البرلمان له بهذه الطريقة المتعجلة وبدون عرض على مجلس القضاء الأعلى تتضمن عوار .
وأضافت أن استقلال القضاء لا يتحقق باستقلال ميزانيته فقط لكنه يجب أن يستقل استقالا كاملا بإدارة شئونه الإدارية أيضًا وينبغي ، أن تكون له صلاحيات في الإدارة .
