مقترح برلماني بايجاد بدائل للقضاء على ظاهرة "سايس السيارات"

تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن إيجاد بدائل للقضاء على ظاهرة "سايس السيارات" بما يخدم خزانة الدولة ويساهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي، إلى المنظومة الرسمية.

وقالت النائبة، إنه في ظل غياب تام للأجهزة الرسمية التي لم تكلف نفسها عناء تنظيم مهنة السايس وتقنينها أو استغلال شوارع المدن من خلال شركات متخصصة وتحقيق عائد كبير يمكن استغلاله في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فإن ظاهرة "السايس" فرضت نفسها وبقوة وانتشرت مملكة ساسة السيارات في الشارع المصري.

وعلقت يضع قائد السيارة يده مرغما في جيبه ولا يجد مفرا من دفع الإتاوة المقررة لركن السيارة، فالرفض لا يفيد مع السايس لان النتيجة معروفة.

وأكدت عجمي، أنه فرض أعضاء مملكة ساسة السيارات قوانينهم ورضخ الكل لها، وسط عدم تدخل الحكومة، باتت مدخلا للكسب السريع وملاذا للبلطجية وأصحاب السوابق الذين يستخدمون عضلاتهم في فرض شروطهم علي قائدي السيارات .

وأشارت إلى أن ظاهرة سايس السيارات أصبحت تملأ شوارع القاهرة دون رادع لهم من قبل الأمن، ولم يعد هناك شارع أو ميدان خال من سطوة البلطجية عليه والذين يفرضون رسوم علي ركن السيارات كما يشاءون.

وأوضحت أن تسعيرة اصطفاف السيارة أصبحت 10 جنيهات، وإذا ما حسبنا مكسب سايس السيارات لليوم الواحد للشارع أو الميدان الواحد نجده يتجاوز السبعة ألاف جنية.

ولفتت النائبة، إلى أن هذه الظاهرة سببها الرئيسي عدم وجود أماكن اصطفاف سيارات، أو جراجات ، ومعظم أحياء وشوارع محافظتي القاهرة والجيزة على وجه الخصوص دون جراجات كافية أو أماكن للاصطفاف، لاسيما وازدياد أعداد السيارات بشكل رهيب.

واردفت عجمي، أن الوضع في شوارع القاهرة يعطي مؤشرًا أن هناك أزمة في الجراجات والساحات المقننة بالقاهرة، لافتة إلى أن تجربة وسط المدينة نجحت في حظر انتظار السيارات، ويمكن تطبيق نفس التجربة في مختلف الأحياء بالقاهرة، وأن تتحرك الأحياء من خلال تخطيط الساحات التي تصلح لانتظار السيارات، وتسند تشغيلها إلى بعض العاملين بالمحليات، أو من الممكن إسنادها إلى شركات، ويتم التعامل مع هذه الشركات نظير إيجار شهري لخلق أماكن مناسبة لانتظار السيارات تحت إشراف ومتابعة الدولة، لضمان عدم استغلال القائمين على هذه الساحات للمواطنين، كما أنها ستوفر فرص عمل ومبالغ مالية لخزينة الدولة.

وأكملت: "لدينا تجارب لدول كثيرة نجحت فى تطبيق تجارب أفضل، فبالنظر لتجربة دولة الإمارات، نجدها نجحت فى التغلب على ظاهرة اصطفاف السيارات، من خلال نشر ماكينات الاصطفاف وتدريب القائمين عليها ونشرها في الشوارع الرئيسيّة، ومنع الركن فى الأماكن غير المخصصة لذلك".

وبناء عليه، اقترحت النائبة الآتي:
تخصيص أماكن لاصطفاف السيارات بشوارع وأحياء محافظة القاهرة كمرحلة أولي، وتكون تحت قبضة وسيطرة الإدارة المحلية، يتم من خلالها تنظيم الاصطفاف، ووضع اللافتات التى من شأنها تقنن أماكن ركن السيارات تطبيق صحيح القانون على كل من يتم القبض عليه أو تحرير محضرا ضده بتهمة ممارسة مهنة السايس دون أن يكون مصرحا له من جانب وزارة الإدارة المحلية.

تكثيف الحملات التفتيشية لضبط اكبر عدد من هؤلاء وتحرير أراضي وميادين وشوارع مصر من قبضتهم.

البدء بمحافظة القاهرة، ثم تعمم الفكرة على باقى المحافظات، مع تكليف كل محافظ بوضع الإستراتيجية اللازمة لذلكن وتخصيص قطع الأرض للجراجات، ولبناء الجراجات تحت الأرض.

تخصيص عائد أماكن الاصطفاف بالكامل سواء رسوم أو غرامات للمنظومة كاملة لبناء وتطوير الشوارع والجراجات ودفع رواتب العالمين وتوفير إدارة كاملة تتبع للإشراف الكامل القوي.

وضع بعين الاعتبار أن يتمكن بعض المشتركين من دفع حساب سنوي يؤهلهم بحجز مكان أمام محلاتهم أو منازلهم في حالة عدم وجود جراج