لا يفوتك| معلومات هامة عن الاستفتاء على الدستور.. 61 مليونا و344 ألفا و503 في الطوابير.. وهذه أماكن الإقتراع في الخارج
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مصر، خلال أيام 20 و21 و22 أبريل الجاري (السبت والأحد والإثنين).
ودعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، المواطنين داخل مصر وخارجها للاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وتلقت الهيئة إخطارا من البرلمان، بالموافقة النهائية على التعديلات الدستورية بأغلبية الأعضاء، لتبدأ في إجراءات استفتاء الشعب عليها.
وعدد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين يبلغ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، عدد الناخبين من الرجال يبلغ 30 مليونا و798 ألفا و369 ناخبا، عدد الناخبات يبلغ 30 مليونا و446 ألفا و134 ناخبة.
أما عدد المراكز الانتخابية يبلغ 10 آلاف و878 مركزا، وعدد اللجان الانتخابية فى مصر يبلغ 13 ألفا و919 لجنة.
يبلغ عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء 15 ألفا و324 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية.
عدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف.
وهناك عدد من الإجراءات لتصويت المصريين بالخارج منها يشترط أن يكون اسم من يرغب فى التصويت مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وأن يكون حاملاً إثبات شخصية "بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر"، ولا يشترط سريان بطاقة الرقم القومى.
ويكون التصويت بمقر القنصلية أو البعثة المصرية أو أى من المقرات التى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ولا يجوز الإدلاء بالصوت أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التى أدلى فيها بصوته، ولا يجوز الإدلاء بالصوت مرة أخرى فى عملية التصويت التى تجرى داخل مصر.
فيما نفى مجلس الوزاء صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن منح العاملين بالجهاز الإداري بالدولة إجازة 3 أيام للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك أيام (20-21-22) إبريل الحالي.
وأكد مجلس الوزراء أن أيام التصويت على التعديلات الدستورية ستكون أيام عمل طبيعية يؤدي فيها جميع العاملين بالدولة عملهم كالمعتاد دون أي تغيير، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثار ة البلبلة لدي الرأي العام.
وفي النهاية، ناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
