"الهاملي": حقوق العمال المصرية بالإمارات مصونة.. وتعريف العامل بحقوقه والتزاماته

التقي محمد سعفان وزير القوى العاملة ، ناصر بن ثانى الهاملى وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث كافة القضايا المشتركة بين البلدين، التي تخص العمل والعمال وقضاياهم، خاصة قضايا العمالة المصرية المتواجدة في الإمارات، وتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتنظيم أوضاع العمالة بالصورة المثلى التي تتوافق ورؤية البلدين الشقيقين، وتكون بمثابة منظومة مهنية واضحة تؤدي لتسهيل كافة الأمور العمالية.

جاء ذلك على هامش الدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 21 أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبحضور وزير 17 وزير عمل عربي ، ورُؤسَاء أصحاب الأعمال والعمال، وأعضَاء الوفُود العَرَبيَّة.

في بداية اللقاء أكد "سعفان" المكانة الخاصة للإمارات في قلوب المصريين بما لها من وقع خاص ومكانة كبيرة تتميز بها في قلب كل مصري.

ومن جانبه قدم الوزير الإماراتي كل آيات الشكر والتقدير على حرارة وحفاوة الاستقبال التي تعكس الود الذي يحمله الشعب المصري لكل العرب، مؤكدًا المكانة الخاصة لمصر في قلوب ونفوس جميع العرب، وعلى مستوى كل الأصعدة شخصيًا واجتماعيًا ووجدانيًا، في قلب ونفس ووجدان كل عربي، مشددا علي أن "مصر بلد عزيزة، نتشرف بتواجدنا على أرضها فهي الشقيق، والصديق".

وأكد "سعفان" أن عقد العمل لن يتم توثيقه إلا بعد اعتماده من المستشار العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي، وبضوابط معينة تتم بالتنسيق التام بين وزارتي القوي العاملة والموارد البشرية بالبلدين للقضاء على سمسرة العقود الوهمية، مقترحًا البدء في الربط الإلكتروني بين الوزارتين لحين الانتهاء من مذكرة التفاهم ومن ثم توقيعها.

واستعرض "سعفان" ملف التفتيش في وزارة القوى العاملة مؤكدا أنه انتقل نقلًة نوعية وذلك بعد حوسبته، والانتقال إلى النظام الالكتروني، مقترحًا أن يتم نقل خبرات الوزارة في هذا المجال لمثيلتها دولة الإمارات بما اكتسبته الوزارة من خبرة خلال السنوات الثلاث الماضية والانتهاء من حوسبة ما يقرب من 40% من أعمال التفتيش في الوزارة.

وشدد "الهاملي" علي أن حقوق العمال المصريين بدولة الإمارات مصونة، مشيرًا إلى احتياج الوزارتين إلى نظرة جذرية جديدة تتسم بالجدية لبيان حقوق وواجبات العمال، وكذا التزام صاحب العمل والعامل بالالتزامات ومعرفته بالحقوق.

وأضاف أن هذه النظرة الجذرية ستعتبر سندًا إطاريًا حوكميًا، لتنظيم عملية العمالة المصرية بالإمارات بصورة محكمة وآلية متقنة .