"سعفان" مصر تؤكد رغبتها في الوصول لأفضل مكانة وتحقيق أفضل معايير للعمل

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان عام الوزارة موسى أومارو، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية للعمليات الميدانية والشراكات لمناقشة المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة.

وثمن الوزير مجهودات المنظمة في كافة المشروعات المشتركة، معربا عن أمله في أن تكون مستوى الشراكة في المستقبل أكبر حجما منها في الوقت الحالى.

وأشار "سعفان" إلى التحول الكبير الذي أحدثته مصر في الفترة السابقة خاصة فيما يتعلق بقانون التنظيمات النقابية حيث كانت هناك ملاحظات على قانون النقابات السابق منذ 2008 ، واستطاعت مصر تلافي هذه الملاحظات في 2017 بصدور القانون الجديد ولائحته التنفيذية وتم الاستجابة لأكثر من 95 % من هذه الملاحظات، موضحا أنه في مايو 2018 أجريت الانتخابات النقابية العمالية بعد توقف دام 12 عاما.

وقال : إن مصر رحبت بأكثر من بعثة دولية وزيارة، وتم شرح كل الخطوات التى قامت بها مصر في هذه المرحلة ، مؤكدا علم منظمة العمل الدولية بجنيف بكل النجاحات التي حققتها مصر، خاصة بعد مرورها بفترة في غاية الصعوبة من عام 2011 إلى 2013، حيث أهدرت العديد من المؤسسات المصرية ولم يكن هناك مجلس نواب وفي 2014 بدأت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استعادت مكانتها وحققت نجاحات مشهودة لدى الجميع.

واستعرض الوزير بعض المؤشرات الخاصة بمعدلات النمو ومعدلات البطالة موضحا المجهودات التي تقوم بها الحكومة المصرية والتي تؤكد رغبة مصر في الوصول لأفضل مكانة وتحقيق أفضل معايير العمل مؤكدا أن ما تم في قانون التنظيمات النقابية يعد نجاحا وإنجازا يحسب للدولة المصرية ، ولكن المنظمة توقفت عند ملاحظة واحدة، وهى عدد أعضاء اللجان النقابية وتلافت إنجازات مصر في هذا الشأن.

وأكد الوزير أن القانون في الوضع الحالي أعطى إيجابيات للمناخ النقابي في مصر حيث أن بعض النقابات التي لم يكن لها أى وجود قانوني استطاعت بفضل هذا القانون توفيق أوضاعها وأصبحت تعمل تحت مظلة القانون.

وقال : إن ملاحظة عدد أعضاء اللجان النقابية تم عرضها علي المجلس الأعلى للحوار المجتمعي وأوصي بتشكيل لجنة ثلاثية تضم في عضويتها ممثلين عن أصحاب الأعمال، والعمال، والحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة، تكون مهمتها دراسة بعض النقاط والملاحظات التي أبدتها بعثة منظمة العمل الدولية علي قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 ، والتي تتمثلُ في الحد الأدنى لتكوين المنظمات النقابية العمالية .