طلب إحاطة للحكومة بشأن استمرار مسلسل الاهمال في المستشفيات الخاصة والحكومية
تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن استمرار مسلسل الاهمال في المستشفيات الخاصة والحكومية.
وقالت النائبة إن مسلسل الإهمال والأخطاء القاتلة للأطباء سواء فى المستشفيات الخاصة أو الحكومية لا يزال عرضا مستمرا حيث أن آخر ضحايا ذلك المسلسل، هو شاب فقد إحدى ساقيه، عقب عملية بتر لها لإصابته بغرغرينة بها خلال إجرائه عملية جراحية بالكلى.
وأضافت: "الشاب يدعى «عبدالحفيظ قرشى عبدالمجيد» والذي تقدم ببلاغ للنيابة العامة يفيد بتضرره من إهمال طبيبين هما « أ. م. ا»، والطبيب الثانى "ح م. خ" مما نتج عنه حدوث مضاعفات أدت إلى بتر الساق اليسرى".
واوضحت أن الشاب كان يعاني من وجود حصوة على الكلى اليسرى فتوجه إلى الطبيب بمستشفى «العاصمة» فطلب منه إجراء بعض الفحوصات التى أكدت حاجته لإجراء جراحة لتفتيت حصوة فى الحالب واستئصال ورم بالبروستاتا، وبالفعل تم إجراء العملية الجراحية له، بمعرف الطبيبين، وعقب انتهاء العملية فوجئ بجرح طولى بالبطن، وبسؤال الطبيب مجرى الجراحة، أفاده بأنه أثناء إجراء العملية، تبين له وجود تجمع بكتيرى بالمثانة، فقام باستئصاله دون الرجوع له أو أي من أهليته، وأضاف أنه تم تخديره بالبنج الكلى رغم اتفاقه مع الطبيب على التخدير عن طريق البنج النصفى.
وتابعت: "عقب ذلك شعر الشاب بآلام بالساق اليسرى وعدم قدرته على تحريكها، فتم استدعاء الطبيب الثانى، والذى طلب إجراء بعض الفحوصات اللازمة، والتى بينت وجود انسداد بشرايين الساق اليسرى، وطلب تحويله لمركز رابعة العدوية، وبالفعل نقل إلى المركز وتم حجزه لإجراء عملية تسليك الشرايين، ولكن لم يتم تدخل جراحى له، حتى صرح الطبيب الثانى بخروجه مع الانتظام على مجموعة من العقاقير لمدة ثلاثة أشهر، ولكن لم يطمئن وقام خلال ذلك بالذهاب لأطباء آخرين، والذين أفادوا بوجود غرغرينة بالساق اليسرى، وشددوا على ضرورة بترها، فتوجه إلى مستشفى «الأندلس» وتم إجراء عملية البتر لساقه".
ولفتت عطوة، إلى أن النيابة العامة قررت الطبيب المشكى فى حقه الأول وهو أستاذ مساعد جراحة المسالك البولية بطب عين شمس، وأقر بأن المريض قد حضر إليه وكان يعانى من حصوة الحالب وتضخم بالبروستاتا، وأبلغه بضرورة إجراء عملية جراحية لتفتيت الحصوة، واستئصال التضخم البكتيرى، وتم الاتفاق على إجرائها بمعرفته والطبيب المساعد له «م. ا»، وأضاف أنه أثناء ذلك وجد تكيسا بجدار المثانه فقام باستئصاله، دون الرجوع لأحد نظرًا لضيق الوقت، ولكونه الأصلح للمريض حيث إنه تحت تأثير التخدير، وعن اتهامه بعدم تخييط الجرح، أكد أنه قام بتخييطه بشكل سليم من خلال عدة طبقات، وتم إجراء العملية بنجاح وتحسنت حالة المريض، وعند شعوره بألم فى الساق تابع معه الطبيب الثانى، إلى أن استقرت حالته، وعقب خروجه من المستشفى انقطعت علاقته به.
وأكملت: "كما استدعت النيابة الطبيب الثانى، إخصائى جراحة مسالك بولية حر، وأقر بما سبق ذكره، وبسؤال الطبيب الثالث والذى تم استدعاؤه للكشف على المريض، تبين عدم وجود أية علامات حيوية بالساق مما يستدعى بترها على وجه السرعة لعدم إمكانية معالجتها، فقام بإجراء العملية بنجاح، كما كشفت تحقيقات النيابة، عن أن الطبيب الثانى المشكى فى حقه غادر البلاد إلى السعودية، بموجب شهادة التحركات الواردة من مصلحة الجوازات والهجرة، ولم يصل فتعذر سؤاله".
وأكدت أن هناك العديد من الحالات المشابهة للحالة سابقة الاستعراض بما يؤكد أن هناك أزمة في المستشفيات يتوجب الإفادة بإجراءات حلها، كما أن فكرة هرب الطبيب من المسئولية أمر غير مقبل ويجب منع سفر الأطباء الذين يجري التحقيق معهم في قضايا مماثلة.
