برلمانية تشرح التعديلات الدستورية وأهمية المشاركة الايجابية فى الاستفتاء
شاركت النائبة غادة عجمى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، بالمؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى أعده حزب مصر الفتاة الجديد، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحزاب والشخصيات العامة بمركز التعليم المدني بالجزيرة بالتعاون مع مجلس التعاون الدولي والعلاقات الدبلوماسية، تحت عنوان " المسئولية الوطنية للتوعية بالتعديلات الدستورية".
وفى كلمتها شرحت عجمي اهمية التعديلات الدستورية والمواد المراد تعديلها، وأوضحت أن الدستور من صنع البشر وهدفه تحقيق صالح البلاد والاستقرار السيسي والاقتصادي والاجتماعي، ومواد الدستور وضعت فى ظل ظروف صعبة وفى حالة احتقان سياسي وتدخل بعض العناصر التى كان لها بعض الأهداف التى ربما ذات مقصد شخصي أو تضر بالأمن القومي آن ذاك.
الآن وبعد الاستقرار السياسي وانطلاق مسيرة الإصلاح الاقتصادي .... آن الأوان لتعديله بما يخدم صالح البلاد.
واضافت عضو البرلمان.... بناءا على عينة من ١٣٨ دولة جاء متوسط الفترة الرئاسية عالميا ٥ سنوات، في قارة افريقيا احتلت مصر و نيجيريا و غانا اقصر المدد بأربع سنوات بينما جاءت اطولهما كل من الكاميرون و غينيا و الجابون بسبع سنوات.
و جاء المتوسط في قارة اوروبا اعلى قليلا من المتوسط العالمي حيث بلغ متوسط الفترة 5.2 سنوات حيث جاءت غالبية دول اوروبا بخمس سنوات، بينما جاءت فنلندا وروسيا بستة سنوات، وكل من ايرلندا واذربيجان بسبع سنوات.
وفي الامريكتين جاء المتوسط اقل من المتوسط العالمي حيث بلغ 4.6 سنوات وجاءت غالبية الدول بأربعة سنوات بينما جاءت فنزويلا و المكسيك بستة سنوات.
و في قارة اسيا جاء المتوسط 5.2 سنوات حيث جاءت اغلبية الدول ب ٥ سنوات و لم تشر العينة المستخدمة الا الى تايوان ب ٤ سنوات و جاءت لبنان و اوزبكستان و كارجستان ب ٦ سنوات.
وان كنا نريد وضع مقارنة موضوعية بين عدد السنوات عالميا لتطبيقه في مصر، يجب ان تكون المقارنة منحصرة مع الدول المماثلة للوضع السياسي المصري من حيث نظام الحكم (رئاسي أو برلماسي) وايضا من حيث التطور الديمقراطي ومدي تطور ورسوخ الديمقراطية بالمقارنة بالوضع المصري.
واوضحت أن النسبة العالمية لمدة الرئاسة هي ستة سنوات، وهناك علاقة طردية بين المدة وصلاحيات الرئيسية، ولابد وأن يكون الحديث عن تعديل الدستور حديثا أكثر شمولية من ذلك، وأن يسبقه مقارنة بين الدستور وفلسفته وما هو مطبق من عدمه.
وبعد أكثر من 4 سنوات من رئاسة السيسي جاءت نتائج تطوير القطاع الزراعي كما يلي، دخول أسواق جديدة لتصدير المنتجات الزراعية المصرية كما اختفت أزمات نقص السلع الزراعية، بالإضافة للتوسع في زراعة المحاصيل الرئيسية كالقمح والذرة.
كما حققت مصر زيادة في الإنتاج الحيواني، من 650 ألف طن في 2015 إلى 850 ألف طن في 2018، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطيور والدواجن بحلول 2018، كما تواصل الدولة استكمال مشروع الـ 1000 مصنع، وتم تشغيل 450 منها، وتسهيل الحصول على تراخيص للمستثمرين.
ومن ضمن إنجازات الرئيس السيسي الاقتصادية، عقود إمدادات البترول تم توقيعها مع أكثر من دولة حتى لا تعتمد السوق المصرية على مورد واحد، كما توقيع 76 اتفاقية بترولية بإجمالي استثمارات تفوق 3.15 مليار دولار، كما تم طرح عشرات المزايدات للبحث والتنقيب عن البترول في خليج السويس والصحراء الغربية وفي العديد من المحافظات.
كما تم خفض المستحقات المتراكمة للشركات العالمية لـ 2.3 مليار دولار في مايو2017 بعد أن كانت بلغت 3.6 مليار دولار خلال عام 2011/2012، أي بانخفاض نسبته حوالي 51%، مما عاد بالثقة للاقتصاد المصري والبدء في تنفيذ مشروعات عملاقة.
وجاءت إنجازات الرئيس في مجال الكهرباء على النحو التالي:
- افتتاح محطة توليد كهرباء بنها بقدرة 750 ميجاوات.
- محطة توليد كهرباء العين السخنة بقدرة 1300 ميجاوات.
- محطة توليد كهرباء مشال الجيزة بقدرة 2250 ميجاوات.
- محطة توليد كهرباء 6 أكتوبر بقدرة 600 ميجاوات.
- محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بجبل الزيت قدرة 200 م.وات.
- عمل خطة عاجلة تضمنت 8 محطات جديدة بقدرة 3632 ميجاوات في 8 محافظات بتكلفة وصلت إلى 7.2 مليار دولار.
- محطة توليد كهرباء جنوب حلوان بقدرة 1950 ميجاوات والمتوقع دخولها الخدمة منتصف 2018.
- بدء مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
- رفع كفاءة الإنارة بالشوارع.
- استكمال طرح عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع للتخلص من مشكلة التهرب من سداد رسوم الكهرباء
وفي قطاع الصحة، التطور الذي دخل للمجال أدى لتقليل نسبة الوفيات بين الأطفال والنساء، كذلك حدث تطوير 110 مستشفيات على مستوى الجمهورية، وتجديد أكثر من 3 آلاف وحدة صحية.
كما أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكنت من علاج 4 أضعاف الحالات المصابة بفيروس سي في مصر، مقارنة بالحالات التي عالجها العالم بأكمله.
وفي مجال التضامن الاجتماعى تم تطوير منظومة الخبر وتحديث قاعدة بيانات السلع التموينية وتطوير القرى الأكثر فقرا، ومبادرة مصر بلا غارمات، وأيضا زيادة المعاشات التأمينية، وبرنامج أطفال بلا مأوى وبرنامج تكافل وكرامة، وأيضا إطلاق برنامج قومي للتغذية المدرسية.
وفي مجال الإصلاح التشريعي، نجد أن مصر قفزت 36 مركزًا دفعة واحدة في مؤشر مكافحة الفساد العالمي، وذلك بعد الإجراءات التي وجه الرئيس السيسي للعمل بها في مكافحة الفساد وكذلك القوانين التي صدق عليها.
كما تم تصنيف مصر ضمن أفضل 20 دولة على مستوى العالم في مكافحة الفساد.
هذه نبذة عن انجازات الرئيس السيسي والتى لم تستكمل بعد والتى تحتاج إلى فترات رئاسية أخرى لاستكمالها وهذا ما دفعنا إلى طلب تعديل المادة المذكورة بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية.
