برلمانية تقدم طلب إحاطة بشأن انتشار إعلانات العلاج بالصمغ العربي

قدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم وكيل صحة البرلمان بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، وزيرة الصحة، بشأن انتشار إعلانات العلاج بالصمغ العربي بعيدا عن مراقبة الأجهزة المعنية.

وقالت النائبة، أنه انتشر كثيرا خلال الآونة الأخيرة، الإعلانات الوهمية لبيع الأدوية بشكل مخيف، وأصبح هناك ضرورة ملحة لتحجيم هذه الإعلانات، حيث إن الأمر وصل بزعمهم على أن ما يتم بيعه من مركبات، دواء لكل داء مهما كانت خطورته، وأنه يعتبر أفضل من الأدوية الطبية، ولا يستطيع المريض المستغل التفرقة بين المرخص منها وغير المرخص كما وصلت الإعلانات إلى الشوارع في الآونة الأخيرة تحت عنوان "العلاج بالصمغ العربي"، مستغلين رغبة المواطنين بأي شئ ينهي معاناتهم اليومية، من أمراض مزمنة.

وأضافت ان بائعي هذا الصمغ يدعون أنه مضمون بنسبة 100%، وليس عليه أي إضافات أو نكهات صناعية نهائيا، حيث يتم جلبه من السودان، كما أنه حسب ادعاءاتهم قادر على علاج الفشل الكلوي، ومشاكل القولون، والعظام، والضعف، كما أن له قدرة كبيرة على فقدان الوزن وتنظيف الجسم من السموم، وذلك كله بسعر 60 جنيها للربع كيلو فقط، أي 240 جنيه للكيلو، والكمية تكفي بحسب الاستخدام.

واكدت انه في حقيقة الأمر، لا توجد أبحاث علمية تفيد بأن الصمغ العربي قادر على علاج على أي مرض كالفشل الكلوي أو مشاكل القولون وهشاشة العظام نهائيا، كما أنه ليس "مستحضر صيدلي" لمعرفة مخاطره الطبية أو طريقة استخدام، مما يؤكد أن من يبيع هذه الأشياء هدفهم الربح فقط وليس صحة المواطنين، ما يعرض حياة الكثير إلى الخطر.

ولفتت وكيل لجنة الصحة، إلى تصنيع هذه الأدوية الوهمية في مصانع "تحت بير السلم"، دون أن يتم تعريف المشتري، بكيف تم تصنيعها وما هي مركباته وكيف تم تخزينه وما هي قواعد تصنيعه.

ونوهت إلى أنه مهما كانت فوائد هذا الصمغ العربي فإنه لا يعتمد عليه كعلاج تخصصي للأمراض، حيث أن الصمغ العربي ليس له أي علاقة بالأدوية، ومثله مثل الأعشاب التي يتم اختراعها كل فترة لخداع المواطنين بأنه علاج فعال، وأن هذا بديل للأدوية.
واقترحت: "هناك عدة محاور لابد من العمل عليهم للحد من استخدام هذا العلاج الوهمي، ومنع تداوله بين الناس، أولهم المحور الإعلامي، حيث لابد من التوعية الجماهيرية بخطورة التعاون مع هؤلاء الأشخاص، أما المحور الثاني هو تفعيل دور المجتمع الطبي، في الرد على تساؤلات المواطنين، وتوضيح ما هي الأدوية الصحيحة، من الوهمية، و الثالث هو، دور الأجهزة الرقابية والإدارية، عن طريق إصدار تشريع قوي يمنع تداول هذه الإعلانات، ويعاقب كل من يخدع الناس في العلاج الوهمي سواء كان عن طريق الصمغ الطبي، أو استخدام العصا، أو الحجامة، ويعاقب كل شخص يقوم بممارسة الطب وهو غير مؤهل".

كما طالبت عبد الحليم، بضرورة تفعيل قانون الإعلان والغش التجاري، الخاص بحصول تصريحات للإعلانات، منوهة أنه ممنوع بيع أو نشر أو الإعلان عن أي منتج أو علاج دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة لإثبات أنها مادة علاجية صحيحة بنسبة 100%، حيث أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يقومون ببعض المركبات الغريبة وبيعها للمواطنين على أنها علاج أقوى من كلام الأطباء.

واردفت ان الصمغ العربي يحتوي على مواد سامة، ولاستخدامه لابد من استبعاد هذه المواد السامة بطريقة علمية، ثم بعد ذلك يتم عمل تجارب إذا كانت تفيد كعلاج أم لا، خاصة أن معظم هذه الأعشاب أو كلها عبارة عن خلطة من العطار يتم بيعها للمرضى الموهومين أن هذا هو العلاج.

كما طالبت بأن تتحرك وزارة الصحة لمعرفة من وراء هذا الإعلانات التي تروج لبيع الصمغ العربي، وتحليله للإجابة على المواطنين ومعرفة المادة المصنوع منها، حيث إن بيعه يحتاج إلى أن يكون مسجلا في الوزارة، كما أن أي إعلان يتم تعليقه في الشارع لابد أن يكون حصل على موافقة من الحي التابع له ومن الإدارة المحلية، وهناك شروط لابد من توفيرها للإعلان.