"سعفان" و"فودة" يسلمان 750 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة بشرم الشيخ
سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الأثنين، 750 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، على هامش فعاليات الندوة التثقيفية للعمالة غير المنتظمة، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة".
كما تم طرح 1345 فرصة عمل بالمنشآت والفنادق للشباب ، منها 502 فرصة لذوي الاحتياجات الخاصة تتناسب مع كل منهم، بحد أدني للأجور 1700 جنيه ، وأقصي 2500 جنيه، وذلك بحضور محمد عبد الرحمن مدير مديري القوي العاملة بالمحافظة.
وأكد الوزير أن الوزارة تضع نصب أعينها تقديم جميع أوجه الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، واستصدار شهادات أمان، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق حياة كريمة لهم تتوافق مع مباردة الرئيس "حياة كريمة" .
وأكد "سعفان" أنه بعد إطلاق مباردة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية هذه الفئة سارعت الوزارة بإطلاق حملة "حماية" التي سجلت خلال شهرين حصراً لـ 2.5 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة، مضيفا أن هذا الحصر يمثل عينة جيدة لوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابى ، التى تُعنى بالعمالة غير المنتظمة.
وقال "سعفان" إن القوى العاملة كانت وما زالت الجهة الوحيدة فى مصر التى تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار، وتضعهم دائمًا نصب أعينها، حيث تقدم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وعلي الأخص في حالة وفاة العامل والعجز الكلى والجزئي الناتج عن إصابة عمل ، فضلا عن حالة إجراء العمليات، ووفاة الزوجة أو أحد الأبناء ، والزواج والمولود، بالإضافة إلي 4 منح أعياد الأضحى ، والفطر ، والعمال ، والمولد النبوي بإجمالي 800 جنيه .
كشف الوزير عن قيام الوزارة بتغير ثقافة العمالة غير المنتظمة للتأمين علي أنفسهم ، بالاتجاه للتأمين الاجتماعي النوعي ، حيث يتكلف العامل شهريا 48 جنيها فقط ، حتي يضمن له معاشا، مشيرا أنه سيبدأ ذلك في 3 محافظات أسوان والمنوفية ، وجنوب سيناء بحيث يتم في احتفالات المحافظة في مارس المقبل الاحتفال بالتأمين علي هذه العمالة بالتعاون مع وزارة التضامن .
وأكد الوزير أنه بفضل المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية التي بلغت ما يزيد عن 8000 مشروع، فضلا عن 15300 مشروع منفذة وجاري ومخطط تنفيذها، بلغت حجم الاستثمارات التي يتم ضخها .
