التعليم توقع بروتوكول تعاون مع كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان فى مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية
قام كل من الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني والدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بتوقيع بروتوكول تعاون بين قطاع التعليم الفنى بالوزارة وكلية هندسة الطاقة بجـامــعــة أســــــوان فى مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية.
نظرًا لما يحظى به مشروع إنشاء محطات الطاقة الشمسية من أهمية وحرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الاهتمام بقطاع التعليم الفني والذي يعتبر الركيزة الأساسية لمثل هذه المشاريع، فكان للوزارة المبادرة السريعة في ذلك الصدد بإنشاء تخصصات جديدة في المدارس الفنية بمحافظة أسوان فى مجال تكنولوجيا نظم الطاقة الشمسية بما تشمله من تأهيل فنيين فى مجالات تركيب وصيانة وتجميع هذه النظم.
ولما تملكه كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان من خبرات أكاديمية في هذا التخصص، ولحرص جامعة أسوان على القيام بدورها المؤسسي البحثي والأكاديمي لخدمة المجتمع، وكذلك قناعة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدور الجامعات المؤسسي البحثي والأكاديمي، فقد تلاقت رغبة كلا الطرفين للتعاون فيما بينهم لتحقيق تلك الأسس داخل هذا البروتوكول، لذا فقد قرر الطرفان إنشاء بروتوكول للتعاون فيما بينهما.
ويتضمن البروتوكول قيام كلية هندسة الطاقة بجـامــعــة أســــــوان بتقديم الدعم الأكاديمي والفني للمُعلمين من خلال تنظيم ورش عمل ومحاضرات للمُعلمين للتوعية بطرق وأساليب تدريس المقررات المعنية بتخصص الطاقة الشمسية وكذلك شرح المناهج العلمية المقررة لتخصصات الطاقة الشمسية من الناحية النظرية والعملية.
وتقوم الجامعة بوضع مصفوفة ورش العمل والمحاضرات اللازمة لهذا الغرض وتوفير المادة العلمية وتوفير فريق العمل من المحاضرين بما يتناسب مع محتوى ورش العمل والمحاضرات.
وتقوم الوزارة بوضع جدول زمني للورش والمحاضرات يشمل الأعداد والأماكن والفترة الزمنية بالتنسيق مع الجامعة، وترشيح المعلمين المستهدفين بالتدريبات من العاملين بالمدارس الصناعية، وتجهيز القاعات والأدوات المساعدة اللازمة من خلال مديرية التربية والتعليم بأسوان، وطباعة ونسخ المادة العلمية وتوزيعها ونشرها من خلال مديرية التربية والتعليم بأسوان.
ويشتمل البروتوكول على التعاون المشترك بين قطاع التعليم الفنى وجامعة أسوان على استخدام المعامل المتاحة في النواحي التعليمية والبحثية بعد التنسيق وبما لا يتعارض مع الجداول والأعباء الدراسية لكلا الطرفين ومع الالتزام باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة المعدات والمعامل أثناء الاستخدام.
