اختيار مصر للاحتفال بمئوية إنشاء منظمة العمل الدولية إبريل المقبل

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي أوصي في اول اجتماع بتشكيل لجنة ثلاثية تضم في عضويتها ممثلين عن أصحاب الأعمال ، والعمال ، والحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة، تكون مهمتها دراسة بعض النقاط والملاحظات التي أبدتها بعثة منظمة العمل الدولية علي قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 ،والتي تتمثلُ في الحد الأدنى لتكوين المنظمات النقابية العمالية .

وأشار الوزير إلي أن اللجنة تدرس ذلك وترفع توصياتها للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في اجتماعه القادم ، وفي حالة الموافقة علي هذه التوصيات سيتم رفعها لمجلس الوزراء وفي حالة اقرارها سيتم إرسالها لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات بشأنها.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وكون كومبير استشاري المعايير الدولية بالمنظمة، لمناقشة المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة .

وأكد الوزير في بداية اللقاء أن التعاون بين المنظمة والوزارة يسير بشكل جيد في المشروعات المشتركة، مطالبا بضرورة الإسراع في تنفيذ الخطوات المعلقة بشكل جدي.

وأكدَّ الوزير حرص الحكومة المصرية ممثلًة في وزارة القُوى العَامِلَة على التواصل الدائم والفعَّال مع منظمة العمل الدولية، لمحاولة علاج أي قصور، وبحث سُبُل التعاون للارتقاء بمنظومة العمل، ورفع شأن العمال في مصر.

وأضاف: "هذا الهدف تتبناه الدولة المصرية وتحرص كل الحرص على تطبيقه، الأمر الذي لن يتأتَّى إلا باستمرارية التواصل، لجعل الأمور أكثر وضوحًا وشفافيًة في التعامل، لتكليل مجهوداتنا وشراكتنا بالنجاح، للوصول للهدف الأسمى والغاية القصوى من خدمةٍ وحمايةٍ للعمال".

وأوضح "سعفان" أن قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 لا يُعتبر نهاية المطاف، إنما هو انتقال من وضعٍ كان قائمًا منذ عام 1976لوضع آخر جديد.

وأضاف الوزير أنه لابد من وجود تفاعل بين الوزارة والمنظمة بشكل أكبر مع كل الخطوات التي تخص قانون التنظيمات النقابية والتعديلات التى يمكن أن تحسن من أداءه وتتيح للمنظمات النقابية العمل بكل أريحية، مؤكدا أن بعض المنظمات النقابية العمالية التي لم تجري لها انتخابات في شهر مايو الماضي ، يتم حاليا الإعداد والتجهيز لإجراء انتخابات تكميلية لها .