"تعديل الدستور.. ماذا قالوا النواب عن تلك الخطوة؟".. يستهدف زيادة الضمانات والحريات.. وليس بها خطأ

يعتزم ائتلاف "دعم مصر"، الذي يُشكل أغلبية مجلس النواب، التقدم بطلب إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد؛ وذلك لتعديل بعض مواد الدستور.

وتشمل التعديلات المُقترحة على الدستور: يكون انتخاب رئيس الجمهورية لدورتين متتاليتين فقط على أن تكون المدة الواحدة تشمل 6 سنوات بدلًا من 4 كما هيّ بالدستور الحالي، وكذلك عودة مجلس الشورى، باسم مجلس الشيوخ.

كما تشمل التعديلات المقترحة تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وتمثيل المرأة بما لا يقل عن 25٪ من النواب بانتخابات البرلمان مع تمثيل مناسب للشباب والأقباط، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

ويستند أعضاء ائتلاف دعم مصر إلى المادة "226" من الدستور الحالي، والتي تُعطي الحق لرئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب، لطلب تعديل أيٍ من مواد الدستور.

وتنص المادة على أنه "لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل".

ووقال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، في بيان، مساء السبت، إن «ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، ولتأكيدها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات»، مؤكدًا أن «اللجنة الدستورية أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور؛ الأمر الذي كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص- اقتراح تعديل الدستور- إلى رئيس الجمهورية، وخمس أعضاء مجلس النواب».

وأضاف «القصبي» أنه «من واقع المسئولية القانونية والتشريعية لأعضاء ائتلاف «دعم مصر»، عملها على التوافق على المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتي نؤكدها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمانات والحريات».

وأوضح رئيس ائتلاف «دعم مصر» أن «حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده، مشيرًا إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، لعرضه على المجلس وفقًا للآليات التي حددها الدستور والقانون».


وقال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، إن خُمس أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلب لتعديل الدستور، موضحا أن قبل الإعلان عن الرغبة في تعديل الدستور، كان هناك مفاوضات كثيرة.

ووأشار «بدر»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، إلى أن نحو 125 عضو وقعوا على طلب التعديل، معقبا: «إحنا مبنعملش حاجة غلط»، مؤكدا أن كل حرف سيتم تعديله سيطلع عليه الشعب.



وأوضح أن من ضمن المواد المطلوب تعديلها، المادة التي تتعلق بكوتة الأعضاء في المجلس، وأن يكون أكثر من نائب لرئيس الجمهورية، وإلغاء المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، وجود غرفة تشريعية أخرى وهو مجلس الشيوخ، وتعديل مدة رئاسة رئيس الجمهورية لتكون 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.


وطالب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بضرورة تعيين نائب لرئيس الجمهورية، والاكتفاء بمجلس واحد يُدير الإعلام في مصر.

وقال "بكري" عبر حسابه على "تويتر": "حان الوقت لأن يكون هناك نائبًا لرئيس الجمهورية في مصر، وحان الوقت لأن يكون تمثيل المرأة مناسبًا في مصر بعد أن أثبتت أن عطائها للوطن لا يقل عن عطاء الرجال، وحان الوقت لأن يكون لدينا مجلس واحد للإعلام وأن يتوقف الصراع الحاصل بين الهيئات الثلاث".